أموال تتحول لعقارات وسيارات.. الداخلية تفك لغز غسل 20 مليون جنيه بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تستهدف رصد ممتلكات المتورطين في مثل هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار السوق المالية.

سقوط شبكة لغسل الأموال بالقاهرة

وفي هذا السياق، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ثلاثة أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة، بعد ثبوت تورطهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالمخالفة لأحكام القانون.

وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بممارسة نشاط غير قانوني في تداول العملات الأجنبية بعيدًا عن القنوات الرسمية، وحققوا من خلاله أرباحًا مالية كبيرة، ثم شرعوا في محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات قانونية مشروعة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استخدموا عدة وسائل لغسل الأموال، من بينها شراء عدد من العقارات، واقتناء سيارات ودراجات نارية، في محاولة لدمج الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد الرسمي وصعوبة تتبع مصادرها الحقيقية.

وقد قدرت قيمة أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها الحاسمة في مواجهة جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وملاحقة كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد القومي، مشددة على أن القانون سيُطبق بكل حزم على المخالفين دون استثناء.