خبراء الضرائب: استيراد مستلزمات الإنتاج يكلف الدولة 60 مليار دولار سنويًا

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التوجه نحو توطين صناعة مستلزمات الإنتاج محليًا يمثل طوق نجاة للصناعة الوطنية من تقلبات الأسعار العالمية وأزمات سلاسل الإمداد. وأوضحت الجمعية أن الاعتماد على التصنيع المحلي للمكونات والسلع الوسيطة لا يحمي المصانع من التكاليف المرتفعة فحسب، بل يمنح المنتج المصري ميزة تنافسية قوية في الأسواق الدولية، مما يفتح آفاقًا أوسع للتصدير ويدعم استقرار القدرات الإنتاجية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

60 مليار دولار فاتورة الاستيراد و92 فرصة استثمارية واعدة

كشف النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، عن أرقام تعكس حجم التحدي؛ حيث تمثل مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة نحو 56% من إجمالي الواردات المصرية، بتكلفة تتجاوز 60 مليار دولار. ورغم أن الدولة حددت 92 فرصة استثمارية في هذا القطاع الحيوي، إلا أن عبد الغني أشار إلى وجود فجوة في توضيح الحوافز الضريبية والمالية التي من شأنها تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثماراته في هذه الصناعات المغذية.

خارطة طريق من 5 إجراءات لتوطين الصناعة المحلية

قدم أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مقترحاً يتضمن 5 خطوات عملية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات، تبدأ بإنشاء منصة إلكترونية تربط بين احتياجات الاستيراد وقدرات التصنيع المحلي لتحقيق التكامل الصناعي. كما شملت المقترحات توفير الأراضي بأسعار رمزية، وإقامة مجمعات نموذجية للمشروعات الصغيرة لتتحول إلى مغذٍ للمصانع الكبرى، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات تمويلية ميسرة لشراء الماكينات وخطوط الإنتاج لتقليل المخاطر المالية على المستثمرين الجدد.

حوافز ضريبية وحرب شرسة ضد "سماسرة المستلزمات"

اختتم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية رؤيته بضرورة الضرب بيد من حديد على "سماسرة مستلزمات الإنتاج" الذين يستغلون ثغرات الفروق الضريبية بين المنتج الكامل والمستلزمات، والتي تصل أحياناً إلى 58%. وأكد عبد الغني أن الإجراء الأخير والأهم هو تقديم حوافز ضريبية ملموسة للمشروعات الصغيرة والورش المتخصصة في هذا القطاع، لضمان مواءمة صناعات القيمة المضافة مع توجهات الدولة في خفض التكاليف وتعميق التصنيع المحلي بما يحقق عائداً اقتصادياً مستداماً.