مع اقتراب رمضان.. منحة العمالة غير المنتظمة في الصدارة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

تستعد الحكومة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة قبل حلول شهر رمضان، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين العاملين خارج المظلة الوظيفية التقليدية.

وتعتبر هذه المنحة أحد أدوات الحماية الاجتماعية التي تعتمد عليها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المناسبات السنوية ذات الأعباء الاقتصادية المرتفعة.

موعد الصرف وآليات التوزيع 

كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل أن المنحة الدورية ستُصرف خلال الأسبوع السابق لشهر رمضان المبارك، عبر مديريات العمل في جميع المحافظات، وفق الآليات المعتادة لضمان وصول الدعم لمستحقيه. وأكد المصدر أن الالتزام بصرف المنحة قبل رمضان يأتي ضمن الجهود الحكومية لتخفيف العبء المالي على الأسر العاملة في القطاعات غير الرسمية.

قاعدة بيانات تتجاوز المليون مستفيد 

ووفقًا للوزارة، فإن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة حاليًا يتجاوز 1.2 مليون عامل، بينما بلغ عدد المستفيدين في آخر عملية صرف نحو 199 ألفًا و524 عاملًا، مع توقع زيادة العدد في الدفعات المقبلة.

وتسعى وزارة العمل إلى توسيع قاعدة البيانات تدريجيًا لتتخطى حاجز المليوني عامل، لضمان شمول أكبر عدد ممكن من الفئات المستحقة ضمن مظلة الدعم الاجتماعي. ويشير المصدر إلى أن طبيعة العمل في هذا القطاع متقلبة بسبب التغيرات الموسمية في المشروعات واحتياجات سوق العمل، ما يفسر زيادة أو انخفاض الأعداد من وقت لآخر.

الدولة لا تقتصر على صرف المنحة فقط 

أوضح المصدر أن خروج بعض الأسماء من كشوف الصرف لا يعني التخلي عنهم، بل يخضع لمراجعات فنية مرتبطة بمدى الاستحقاق وتحديث البيانات. كما أن الدولة تقدم إعانات عاجلة في حالات الإصابة أو الوفاة للعاملين، سواء المسجلين أو غير المسجلين، لتوفير حد أدنى من الحماية الاجتماعية لقطاع يعاني من تقلب الدخل وغياب التأمينات المنتظمة.

6 مناسبات سنويًا لدعم العمالة غير المنتظمة 

تبلغ قيمة المنحة الحالية 1500 جنيه، تصرف 6 مرات سنويًا في المناسبات التالية:

عيد الميلاد المجيد

شهر رمضان

عيد الفطر

عيد الأضحى

عيد العمال

المولد النبوي الشريف

وأكد خبراء أن انتظام صرف المنحة بهذه الصورة يعزز الثقة بين الدولة والعمال في القطاعات غير الرسمية.

التحول نحو حماية اجتماعية شاملة 

تستمر وزارة العمل في حملات الحصر داخل المشروعات القومية ومواقع العمل المختلفة لإدراج أكبر عدد ممكن من العمالة غير المنتظمة. ويهدف هذا التوجه إلى الانتقال من الدعم الموسمي إلى نظام حماية اجتماعية أكثر استدامة، يربط بين التدريب والتشغيل والتأمين، بما يضمن استقرارًا حقيقيًا لهذه الشريحة الحيوية التي تمثل عصب الاقتصاد اليومي.