"ميثاق الشركات الناشئة" يعتمد أول دليل تنظيمي موحد ومرصد للمتابعة في مصر

أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عن اعتماد ميثاق الشركات الناشئة أول دليل تنظيمي موحد للشركات الناشئة في مصر، إلى جانب إطلاق مرصد لمتابعة تنفيذ سياسات ريادة الأعمال، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، خلال فعالية إطلاق الميثاق، أن الدليل الإرشادي تم إعداده بالتعاون مع شركة انطلاق وUN Women، ويضم كل الخدمات والتصاريح والتراخيص الحكومية المطلوبة للشركات الناشئة، مع المستندات والرسوم وخطوات الإصدار.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الدليل يشمل قناة مخصصة لتلقي الملاحظات والشكاوى ومعالجتها، مع ربط منظومة المتابعة والتقييم لضمان تحسين العمليات وتطويرها استنادًا إلى البيانات والتغذية الراجعة. وأضافت أن الهدف من الدليل هو تسهيل فهم الشركات للمتطلبات القانونية والتنظيمية، وتمكينها من دخول السوق والتوسع بسرعة أكبر، والاستفادة من الحوافز الحكومية المتاحة، وحماية الملكية الفكرية، بما يعزز الشفافية والوضوح في بيئة ريادة الأعمال المصرية.

مرصد متابعة سياسات ريادة الأعمال

في سياق متصل، تستهدف المجموعة الوزارية إطلاق مرصد متخصص لمتابعة تنفيذ سياسات ريادة الأعمال، يتولى جمع وتحليل البيانات المتعلقة بنمو الشركات الناشئة وحجم الاستثمارات والتحديات القائمة، ويصدر تقارير دورية لدعم اتخاذ القرار.

ويضم المرصد مجلس حكماء من ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال لمتابعة التنفيذ وتقييم التقدم، وتقديم توصيات للمجموعة الوزارية. كما يساهم المرصد في بناء قاعدة بيانات موحدة، وتطوير مؤشرات أداء واضحة لقياس مدى التقدم في تنفيذ الميثاق وتحقيق أهدافه الوطنية.

وتتضمن مهام المرصد إعداد تقارير دورية وشفافة تحلل الوضع الحالي للشركات الناشئة، وتقديم توصيات سياسات داعمة لصناع القرار، ودعم منظومة الحوكمة والمتابعة، والإشراف على المراجعة السنوية وتحديث الميثاق استنادًا إلى البيانات والاستبيانات، مع نشر تقرير سنوي يعزز الشفافية والمساءلة والمشاركة الفاعلة في القطاع.

أهمية الميثاق والدليل الموحد

يعد ميثاق الشركات الناشئة خطوة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية، وتسهيل دخولها السوق، والامتثال القانوني والتنظيمي، وتحسين بيئة الاستثمار. كما يسهم في توفير إطار عملي لمتابعة السياسات وتحسين إجراءات الدعم الحكومي، وضمان تطوير مستمر للقطاع عبر بيانات موثوقة وتحليلات دقيقة.