وزير المالية يكشف عن زيادة 40% في الاستثمارات الخاصة وتحسن الإيرادات الضريبية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية المصرية أثبتت قدرتها على التأثير الإيجابي في الاقتصاد وأسواق المال، كما أصبحت أكثر جذبًا للاستثمار.

وأوضح أن الحكومة تركز على تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى أن هناك جهودًا مستمرة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية بهدف توفير مساحة أكبر لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الاجتماعي.

شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص

وفي كلمته خلال المؤتمر السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، أكد الوزير على أهمية الشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن "لا شيء أفضل من شراكة الثقة مع القطاع الخاص"، مشيرًا إلى أن مصر ما زالت في مرحلة طويلة من التعاون الاستثماري. وأضاف أن الحكومة تعمل وفق رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على سياسات متناغمة تهدف إلى دفع الإنتاج والصادرات، بالإضافة إلى تعزيز التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح كجوك أن تجاوب القطاع الخاص مع الإصلاحات الاقتصادية كان له دور بارز في تحقيق الأهداف الوطنية، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى نتائج إيجابية، حيث ارتفع معدل النمو إلى 5% في الربع الأول من العام، بدعم من قطاعات الإنتاج والتصدير، في حين شهدت قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة تحسنًا ملحوظًا.

نمو الاستثمارات وزيادة الثقة الاقتصادية

وأشار وزير المالية إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت نموًا ملحوظًا، كما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 40% في الربع الأول من العام، لافتا إلى أن قطاع الصادرات السلعية والخدمية شهد توسعًا ملحوظًا، خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة، التي شهدت مشاركة واسعة من الشباب.

وأكد أن مستويات المخاطر قد تراجعت بشكل كبير مع زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما أسهم في تراجع العوائد على السندات الدولية إلى 4%.

وفيما يتعلق بالإيرادات الضريبية، أشار إلى زيادة بنسبة 32% في الربع الأول من العام المالي الحالي، دون الحاجة إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين.

كما لفت إلى أن معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنسبة 12% في آخر عامين، مؤكدًا استمرار الحكومة في هذا التوجه الاستراتيجي لتحقيق المزيد من الاستقرار المالي.