استقلال القضاء والرقمنة.. إعلان القاهرة التاسع يرسم ملامح العدالة الأفريقية

أصدر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية "إعلان القاهرة التاسع"، في ختام اجتماعهم رفيع المستوى بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين على حزمة من المبادئ الدستورية التي تربط بين استقلال القضاء ومواكبة الطفرة التكنولوجية الحديثة.

السيادة القضائية وحماية الحقوق

أجمع المشاركون في الاجتماع، الذي عُقد يومي 7 و8 فبراير 2026 تحت رعاية رئيس الجمهورية، على أن استقلال القضاء ليس مجرد امتياز للقضاة بل هو حق أصيل من حقوق الإنسان وضمانة للجوء إلى القاضي الطبيعي. وشدد الإعلان على ضرورة ابتعاد القضاة عن الأنشطة السياسية والإعلامية، مع كفالة الدولة للاستقلال المالي للمؤسسات القضائية وتوفير الموارد اللازمة لتهيئة مقار حديثة تليق بتقديم خدمات التقاضي، مؤكدين أن ولاية الفصل في المنازعات هي اختصاص حصري للسلطة القضائية لا يجوز لأي سلطة أخرى التعقب عليه.

الذكاء الاصطناعي في محراب العدالة

أفرد الإعلان مساحة واسعة للتطورات التقنية، مشدداً على أن الاستعانة بآليات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي أصبحت ضرورة لتسريع الإجراءات، بشرط أن تظل "وسيلة مساعدة" تحت الإشراف الكامل للعنصر البشري وليست بديلاً عنه. ودعا رؤساء المحاكم إلى اعتماد التحول الرقمي بشكل تدريجي ومرحلي، مع وضع أطر قانونية صارمة لحماية البيانات الشخصية والأمن القومي، وضمان التوازن بين سرعة الفصل في القضايا وبين جودة الأحكام القضائية وصون خصوصية الأفراد.

مكافحة الفساد والتعاون القاري

أوصى المجتمعون بتعزيز كفاءة المؤسسات القضائية الأفريقية لمواجهة بطء التقاضي عبر دراسة أنظمة "غرف المشورة" ولجان الفحص الداخلية، مع ضرورة اتخاذ تدابير رادعة لمكافحة الفساد لتعزيز الثقة في منظومة العدالة. واختتم الإعلان بالإشادة بدور مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية، معربين عن تقديرهم لمصر على استضافة هذا المحفل وتشييد "مدينة العدالة" بالعاصمة الإدارية، والتي تضم المقر الجديد للمحكمة الدستورية العليا، كرمز للجمهورية الجديدة ودعمها للتعاون القضائي القاري.