إطلاق أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر لدعم رواد الأعمال

في خطوة تُعد الأولى من نوعها، أعلنت الحكومة المصرية إطلاق ميثاق الشركات الناشئة، في إطار توجه استراتيجي جديد للتعامل المؤسسي مع قطاع الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مختلف أوجه الدعم لهذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي المستدام.

ويأتي إطلاق الميثاق ثمرة مشاورات موسعة استمرت لأكثر من عام، شاركت فيها 15 جهة وطنية، إلى جانب أكثر من 250 ممثلًا عن مجتمع الشركات الناشئة، ورواد الأعمال، وصناديق الاستثمار، وممثلي المجالس النيابية، وذلك تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يعكس نهجًا تشاركيًا في صياغة السياسات الداعمة للابتكار.

ويستهدف ميثاق الشركات الناشئة تعزيز قدرة منظومة ريادة الأعمال في مصر، وتهيئة بيئة محفزة للنمو والتوسع، بما يدعم بناء اقتصاد قائم على التنافسية والمعرفة، ويُسهم في خلق فرص عمل لائقة وتحقيق نمو اقتصادي متسارع.

وخلال الأعوام الخمسة المقبلة، يسعى الميثاق إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها تنسيق السياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال لتمكين ما يصل إلى 5000 شركة ناشئة، وتعظيم الأثر الاقتصادي لهذا القطاع بما يُسهم في خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يستهدف تسريع توسع الشركات الناشئة المصرية نحو الأسواق الدولية، وتنمية الكوادر المحلية للحد من هجرة العقول، إلى جانب تشجيع رأس المال المخاطر وجذب الاستثمارات عبر المبادرة التمويلية الموحدة.

ويتضمن الميثاق تعريفًا موحدًا للشركات الناشئة، يتيح لها الاستفادة من حزمة من الحوافز والتيسيرات، من خلال الحصول على شهادة التصنيف من الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما يشمل دليلًا موحدًا للشركات الناشئة يضم جميع الخدمات، والتصاريح، والتراخيص الحكومية المطلوبة، بهدف تبسيط الإجراءات، وتعزيز قدرة الشركات على الدخول إلى السوق والتوسع بوتيرة أسرع.

ويأتي هذا الميثاق في إطار رؤية الدولة لربط التحديات الملحة في مختلف القطاعات بحلول مبتكرة تقدمها الشركات الناشئة، بما يعزز من دورها كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار.