عدالة السوق.. "مالية الشيوخ" توافق على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، من حيث المبدأ، على مشروع القانون الجديد بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع حاسم عُقد اليوم الاثنين، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، وممثلي الجهات الرقابية، وسط إشادة واسعة بفلسفة القانون التي تهدف إلى ترسيخ الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الضارة.
محاور الرقابة وتنسيق الأدوار
تناولت اللجنة مشروع القانون من خلال ثلاثة محاور رئيسية استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق؛ حيث ركز المحور الأول على وضع آليات تنسيق فعالة بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية لضمان تكامل الأدوار. وتطرق المحور الثاني إلى تفعيل أدوات الرقابة "السابقة واللاحقة" للجهاز على كافة الأنشطة الاقتصادية، بينما ركز المحور الثالث على وضع عقوبات رادعة ضد المخالفين تضمن حماية حرية التجارة واستقرار الأسعار.
دعم الكيانات الصغيرة وحماية المستهلك
أكد أعضاء اللجنة أن القانون الجديد يمثل ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وإرساء قواعد "عدالة السوق". وشدد المشاركون في الاجتماع على أن المستهدف هو السماح بنمو الكيانات الصغيرة والمتوسطة وضمان منافستها العادلة جنباً إلى جنب مع الشركات الكبرى، مع توفير حماية كاملة للمستهلك المصري من تقلبات الأسعار الناتجة عن الممارسات الاحتكارية، بما يتماشى مع المعايير الاقتصادية الدولية.