أحمد موسى: حكم إبطال انتخابات منيا القمح واجب التنفيذ ولا مجال للتشكيك في عضوية البرلمان

أكد الإعلامي أحمد موسى أن حكم محكمة النقض الصادر بإبطال نتيجة انتخابات مجلس النواب في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، يُعد حكمًا قضائيًا نهائيًا واجب التنفيذ، مشددًا على أن احترام أحكام القضاء يُمثل ركيزة أساسية في بناء دولة القانون والمؤسسات.

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن محكمة النقض هي الجهة القضائية الأعلى المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية، وأن ما يصدر عنها من أحكام لا يقبل الجدل أو التأجيل، بل يجب تنفيذه بشكل رسمي من قبل مجلس النواب، وفقًا للدستور والقانون.

وأشار موسى إلى أن إبطال الانتخابات وإعادة الاقتراع في أي دائرة، وإن بدا إجراءً استثنائيًا، فإنه يُعد تصحيحًا ضروريًا للمسار الديمقراطي، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تتهاون مع أي شبهة تشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، وأن إعادة الانتخابات أفضل من استمرار الجدل حول شرعية أي نائب داخل البرلمان.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن العدالة لا تتحقق إلا بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، قائلاً: «مينفعش يكون عندي نائب في مجلس النواب عليه طعن أو تشكيك.. لازم يكون المجلس كله واضح ونظيف ومفيش عليه علامة استفهام»، مشددًا على أن وجود أي عضو مطعون في عضويته يُضعف من صورة المؤسسة التشريعية أمام الرأي العام.

وتابع موسى أن ما أكدته محكمة النقض في حكمها يعكس حرص الدولة على سلامة العملية الانتخابية، موضحًا أن المحكمة شددت على عدم جواز استمرار أي عضو في مجلس النواب إذا ثبت وجود مخالفات تؤثر على صحة انتخابه، وهو ما يستوجب التنفيذ الفوري دون مواربة.

كما لفت إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد صدور أحكام أخرى من محكمة النقض تتعلق بطعون انتخابية في دوائر مختلفة، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الأحكام يجب أن يكون بنفس المنهج القائم على احترام القضاء وتنفيذ قراراته دون تردد.

واختتم الإعلامي أحمد موسى تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، تُرسخ مبدأ سيادة القانون، وأن احترام أحكام القضاء يُعد الضمانة الحقيقية لنزاهة العملية الديمقراطية، قائلاً: «طالما محكمة النقض حكمت.. يبقى التنفيذ واجب، ومفيش أي جهة تقدر تتجاوز القضاء».