التعديل الوزاري في مصر: 14 وزيرًا جديدًا لتعزيز الاستثمار والإصلاح الحكومي

وافق مجلس النواب المصري في جلسة طارئة، يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، على التعديل الوزاري الجديد الذي قدّمه السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في إطار إعادة هيكلة شاملة للحكومة وتعزيز الأداء التنفيذي للوزارات في الملفات الحيوية.

وجاء التعديل الوزاري استجابة للتحديات الاقتصادية والخدمية الراهنة، مع التركيز على تعزيز الاستثمار، تطوير بيئة الأعمال، إعادة تفعيل الإعلام، وتحسين منظومة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الوزارات الخدمية والصناعية.

الوزراء الجُدد والتغييرات الرئيسية

شملت قائمة الوزراء الجدد 14 اسمًا على رأسهم:

1. اللواء محمد عبد الفتاح – وزير الإنتاج الحربي
2. جيهان زكي – وزير الثقافة
3. محمد فريد – وزير الاستثمار
4. ضياء رشوان – وزير الدولة للإعلام
5. رأفت هندي – وزير الاتصالات
6. راندة المنشاوي – وزير الإسكان
7. جوهر نبيل – وزير الشباب والرياضة
8. الدكتور عبد العزيز قنصوة – وزير التعليم العالي
9. أحمد كوجك – نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
10. حسام حسني – نائب وزير الصحة
11. أحمد رستم – وزير التخطيط
12. خالد هاشم – وزير الصناعة
13. حسن الرداد – وزير العمل
14. محمود حلمي الشريف – وزير العدل

كما استمر عدد من الوزراء في مناصبهم السابقة لضمان استمرارية العمل في الملفات الأساسية، من بينهم وزراء الخارجية، الكهرباء والطاقة، الأوقاف، التنمية المحلية، التربية والتعليم، البترول والنقل والتموين.

أهداف التعديل الوزاري

أكدت المصادر الرسمية أن التعديل يهدف إلى:

• تحسين أداء الحكومة وتعزيز كفاءة منظومة اتخاذ القرار.
• دعم وتنشيط الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر.
• تطوير وزارات الإعلام والاتصالات والصناعة والعمل لتكون أكثر فاعلية.
• تعزيز التنسيق الاقتصادي من خلال منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

ردود الفعل

أشاد عدد من الأحزاب السياسية، وعلى رأسها المصريين الأحرار، بالتعديل الوزاري، معتبرين أنه خطوة مهمة لتصويب مسار العمل الحكومي وتطوير الأداء التنفيذي بما يتوافق مع متطلبات المواطنين وتطلعات الدولة نحو الإصلاح الشامل.

وفي السياق ذاته، أشارت وسائل الام المحلية والدولية إلى أن هذه التغييرات تعكس رغبة الدولة في تعزيز الاستثمار، دعم التنمية الاقتصادية، وتحديث هيكل الحكومة بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.