ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 19 مليون جنيه خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق وملاحقة المخالفين الخارجين عن القانون، وذلك في إطار مواصلة الضربات الأمنية الحاسمة للتصدي لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.

تفاصيل الحملات

وتستهدف هذه الحملات التصدي لمحاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما تمثله تلك الممارسات من تداعيات سلبية تؤثر بشكل مباشر على استقرار السوق النقدي والاقتصاد القومي للبلاد.

وقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خلال 24 ساعة فقط، بقيمة مالية تجاوزت 19 مليون جنيه.

وتنوعت المضبوطات بين عملات أجنبية متعددة، جرى التعامل عليها بالمخالفة للقانون، خارج القنوات الشرعية المعتمدة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار السوق المصرفي، وضمان التعامل من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات.