وزير العمل يطلق خطة تطوير شاملة للمديريات في إطار تنفيذ قانون العمل الجديد

في لقاء موسع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أكد وزير العمل السيد حسن رداد على أهمية التواصل المباشر مع مديريات العمل والعاملين بها، مشددًا على أن هذه المديريات هي "القلب النابض" للوزارة وذراعها التنفيذي في تطبيق السياسات والخطط على أرض الواقع.

وافتتح وزير العمل حديثه قائلاً: "أنتم زملائي.. وأنا واحد منكم.. أعرف التحديات جيدًا.. وسنواجهها معًا بكل جدارة واحترافية". وأكد على أن هذا اللقاء كان بمثابة انطلاقة حقيقية للمرحلة المقبلة في مسيرة الوزارة، إيمانًا بأن بداية قوية تعتمد على الحوار المفتوح وبناء الثقة وروح الفريق الواحد.

الإنسان محور التنمية
أكد الوزير رداد أن التنمية البشرية وتأهيل الكوادر لسوق العمل على المستويين المحلي والعربي والدولي يأتيان في صدارة أولويات الحكومة المصرية، تماشيًا مع توجيهات الرئيس السيسي. كما شدد على أن الوزارة تضع في اعتبارها دائمًا أهمية تأهيل المواطنين وتأمين بيئة عمل لائقة ومشجعة.

قانون العمل الجديد 2025: التحدي الأكبر
وأشار وزير العمل إلى أن المرحلة الحالية تتزامن مع بداية تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يتطلب تكثيف الجهود من أجل تطبيقه بنجاح، موضحًا أن الهدف هو توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة للإنتاج، توازن بين الحقوق والواجبات، وتدعم نمو الاقتصاد المحلي.

رؤية شاملة لتطوير العمل: تكثيف التعاون مع القطاع الخاص
أكد الوزير رداد على أهمية إعداد رؤية شاملة لتطوير عمل المديريات في جميع الملفات، مع التأكيد على ضرورة تعاون وثيق مع القطاع الخاص لتحسين التدريب المهني وتوفير الكوادر المدربة التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.

تطوير المناطق الصناعية والاستثمارية في المحافظات
وأضاف الوزير أنه سيتم التركيز على إعداد رؤية متكاملة للمناطق الاستثمارية والصناعية في كل محافظة، مع تحديد احتياجاتها من فرص العمل بشكل دقيق، لتوفير الكوادر المدربة القادرة على تلبية احتياجاتها، بما يحقق التنمية المستدامة.

آليات المتابعة المستمرة
وفي ختام اللقاء، أكد وزير العمل على أهمية المتابعة المستمرة لأداء مديريات العمل، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد مواعيد ثابتة ودورية للقاء مع المديريات لمتابعة نسب التنفيذ ومعرفة التحديات التي تواجهها، حرصًا على تطوير الأداء المؤسسي في الوزارة.

التعاون مع شركاء العمل
كما شدد على ضرورة التواصل مع شركاء العمل والتنمية في كل محافظة، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.