وثيقة تأمين إلزامية لمجالس إدارات شركات الأنشطة المالية غير المصرفية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يقضي بإلزام الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي يبلغ رأس مالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه فأكثر، بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر المرتبطة بالمسؤولية المهنية لمجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين، كشرط أساسي لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط.

وجاء القرار، الصادر برقم 35 لسنة 2026 عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، في 28 يناير الماضي، في إطار تعزيز منظومة الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر داخل الشركات، وتشجيع الكفاءات القيادية على قبول عضوية مجالس الإدارات والمناصب التنفيذية داخل الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، بما يسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وحماية حقوق المتعاملين والمستثمرين.

وأكدت الهيئة أن القرار يحدد حدًا أدنى للتغطية التأمينية بنسبة لا تقل عن 5% من متوسط إيرادات الشركة خلال آخر ثلاث سنوات مالية، على أن يتم إبرام الوثيقة مع إحدى شركات التأمين العاملة في السوق المصري، مع الالتزام بتجديدها سنويًا. كما شددت على ضرورة الإفصاح الفوري للهيئة عن أي تعديل أو إلغاء للوثيقة خلال فترة سريانها، لضمان متابعة دائمة وشفافة للمخاطر المرتبطة بالمسؤولية المهنية للقيادات التنفيذية.

وأوضحت المادة الثانية من القرار أن الشركات القائمة ملزمة بتوفيق أوضاعها خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار ونشره في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة، على أن تُرسل نسخة من الوثيقة للهيئة فور إبرامها. ويأتي ذلك لضمان امتثال الشركات الحالية للمعايير الجديدة دون التأثير على سير أعمالها اليومية أو التزاماتها تجاه العملاء والمستثمرين.

وأشار الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن القرار يمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة في القطاع المالي غير المصرفي، وتوفير بيئة عمل آمنة للكفاءات القيادية، مشددًا على أن وجود هذه الوثيقة التأمينية يساهم في تحفيز الأفراد على قبول عضوية مجالس الإدارات والمناصب التنفيذية، مع ضمان حماية الشركة ومسؤوليها من المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بأداء مهامهم المهنية.

ويعكس القرار حرص الهيئة على ترسيخ معايير الحوكمة الرشيدة، وتوفير مظلة تأمينية متكاملة لمجالس الإدارة والإدارات التنفيذية، بما يواكب طبيعة المخاطر المرتبطة بإدارة الشركات المالية غير المصرفية. كما يعزز هذا التوجه أدوات إدارة المخاطر الداخلية، ويرفع مستويات الانضباط المؤسسي، بما ينعكس إيجابيًا على أداء الشركات وسوق المال غير المصرفي في مصر.

ويأتي هذا القرار في سياق جهود الهيئة المستمرة لتطوير الإطار التنظيمي للشركات المالية غير المصرفية، وضمان التزامها بأعلى معايير الإدارة المهنية، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين، وتعزيز الشفافية، والحد من المخاطر التشغيلية والقانونية. كما يشكل القرار جزءًا من استراتيجية الهيئة لتعزيز الاستقرار المالي وتشجيع الاستثمار المؤسسي في القطاع المالي غير المصرفي.

وأكدت الهيئة أن الالتزام بهذه الوثيقة ليس مجرد شرط شكلي، بل أداة عملية لإدارة المخاطر والتأمين على المسؤولية المهنية للقيادات التنفيذية، بما يحمي حقوق جميع الأطراف داخل الشركة ويعزز قدرتها على مواجهة أي تحديات قانونية أو مالية قد تنشأ خلال عملها.

ويعتبر القرار بمثابة رسالة قوية من الهيئة إلى سوق المال غير المصرفي، تؤكد حرصها على دعم الكفاءات القيادية، وتحفيز الشركات على تبني سياسات حوكمة وإدارة مخاطر قوية، بما يعزز الثقة في القطاع المالي غير المصرفي، ويسهم في نموه بشكل مستدام.