إدارة ترامب تخصص 38.3 مليار دولار لبناء أكبر شبكة احتجاز للمهاجرين
كشفت إدارة الرئيس الأمريكي، اليوم السبت، عن خطة ضخمة بقيمة 38.3 مليار دولار لتطوير شبكة مراكز احتجاز المهاجرين، بهدف زيادة السعة الاستيعابية وتسريع عمليات الترحيل الجماعي. وتتضمن المبادرة، التي أطلقت عليها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) اسم "مبادرة إعادة هندسة الاحتجاز"، شراء وتجديد ثمانية مراكز احتجاز عملاقة و16 موقعاً إقليمياً للمعالجة، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لرفع طاقة الاستيعاب إلى أكثر من 92 ألف سرير بحلول نهاية نوفمبر المقبل، وفقاً لوثائق رسمية نُشرت يوم الجمعة، بحسب وكالة رويترز.
هيكلة جديدة وتوزيع مراكز الاحتجاز والمستودعات
تعتمد الخطة الجديدة على شراء 16 مبنى حالياً (معظمها مستودعات صناعية) وتحويلها إلى مراكز معالجة إقليمية تستوعب ما بين ألف و1500 محتجز لفترات قصيرة، لتكون نقاط انطلاق نحو 8 مراكز احتجاز كبرى "قلاع" قادرة على استيعاب 10 آلاف شخص لكل منها. وتهدف هذه الهيكلة لتقليل الاعتماد على المنشآت المتعاقد عليها مع أطراف خارجية، وتحويل المهاجرين مباشرة إلى مراكز الترحيل الدولي، حيث يُتوقع أن يقضي المهاجر في المراكز الكبرى نحو 60 يوماً قبل ترحيله نهائياً خارج الولايات المتحدة.
تمويل ملياري ودعم من "القانون الكبير الجميل"
سيتم تمويل هذه العمليات من خلال مخصصات ضخمة أقرها الكونغرس ذو الأغلبية الجمهورية في يوليو الماضي ضمن قانون "القانون الكبير الجميل الواحد" (One Big Beautiful Bill)، والذي خصص ميزانية غير مسبوقة لإنفاذ قوانين الهجرة بلغت 170 مليار دولار، منها 45 مليار دولار مخصصة حصرياً لعمليات الاحتجاز. وتمثل هذه الأرقام قفزة هائلة مقارنة بميزانية عام 2024 التي لم تتجاوز 3.4 مليار دولار، مما يعكس إصرار الإدارة الحالية على توفير الموارد اللازمة لحملات الاعتقال الواسعة المتوقعة في 2026.
تعزيز القوة البشرية والجاهزية للعمليات الميدانية
بالتوازي مع التوسع في المنشآت، أضافت وكالة ICE بالفعل 12 ألف عنصر جديد من ضباط إنفاذ القانون ضمن حملة توظيف هي الأكبر من نوعها، لضمان تغطية المدن الكبرى والمناطق الحدودية. وتؤكد الوكالة أن هذه التجهيزات، التي تشمل توفير مساحات للمحاكم والمرافق الطبية داخل مراكز الاحتجاز، ضرورية لدعم الارتفاع الحاد في معدلات الاعتقال، حيث ارتفع عدد المحتجزين بنسبة 74% منذ تولي ترامب منصبه، ليصل إلى رقم قياسي تجاوز 68 ألف محتجز حالياً، مع تطلعات لرفع القدرة التشغيلية الكاملة قبل نهاية العام الجاري.