رئيس الوزراء : دعم نقدي لـ 10 ملايين أسرة من محدودي الدخل بالإضافة لمستفيدي تكافل وكرامة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عالمي اليوم، عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة والموسعة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأكد مدبولي أن هذه الحزمة تأتي بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه، ومن المقرر البدء في تطبيقها فوراً لتستمر حتى نهاية العام المالي الحالي، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التوجيهات الرئاسية كانت صريحة بضرورة مد مظلة الحماية لتشمل الفئات الأكثر احتياجاً والأسر الأقل دخلاً، مع التركيز على توقيتات الصرف قبل المناسبات الدينية الكبرى لضمان قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية بكل سهولة ويسر.
تبكير صرف المرتبات ودعم 15 مليون أسرة مصرية
وفي سياق متصل، زف رئيس الوزراء بشرى سارة للعاملين بالدولة، حيث أعلن رسمياً عن تبكير موعد صرف مرتبات الموظفين لتكون متاحة قبل حلول شهر رمضان المبارك، وكذلك تبكير صرف مرتبات شهر أبريل قبل عيد الفطر السعيد.
وبشأن الدعم النقدي المباشر، أوضح مدبولي أن الحزمة تستهدف 15 مليون أسرة مصرية سيتم صرف مبالغ مالية لها على دفعتين؛ الأولى قبل رمضان والثانية قبل العيد.
وتتوزع هذه الأسر بين 5 ملايين أسرة مسجلة بالفعل في برنامج "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى 10 ملايين أسرة أخرى من الفئات الأقل دخلاً، وهو ما يعكس رغبة الدولة في توسيع نطاق الاستفادة ليشمل قطاعات عريضة من المجتمع المصري خارج قواعد البيانات التقليدية.
انتفاضة صحية: 9 مليارات جنيه للعلاج وقوائم الانتظار
وعلى صعيد القطاع الصحي، كشف الدكتور مصطفى مدبولي عن ضخ استثمارات ضخمة وغير مسبوقة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين؛ حيث تم تخصيص مبلغ إضافي قدره 3 مليارات جنيه لرفع كفاءة منظومة العلاج على نفقة الدولة، و3 مليارات جنيه أخرى لدعم المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية الحرجة.
وتستهدف هذه المبالغ تقليص فترات الانتظار وتقديم التدخلات الطبية العاجلة للمرضى بأعلى معايير الجودة. وأكد رئيس الوزراء أن الصحة تمثل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان المصري، ولن تدخر الدولة جهداً في توفير الموارد اللازمة لضمان عدم وجود مريض واحد ينتظر دوره في الحصول على حقه الدستوري في العلاج.
المنيا تدخل منظومة التأمين الصحي الشامل رسمياً
وفي قرار تاريخي لأهالي صعيد مصر، أعلن رئيس الوزراء عن تخصيص أكثر من 3 مليارات جنيه لبدء إجراءات إدخال محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. وأوضح مدبولي أن هذا المبلغ سيخصص لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة وتجهيزها بالبنية التحتية التكنولوجية والطبية اللازمة للعمل ضمن المنظومة الجديدة.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من خطة الدولة لتعميم التأمين الصحي الشامل في كافة محافظات الجمهورية تباعاً، لضمان حصول كل مواطن مصري على رعاية طبية شاملة ومتطورة دون تحمل أعباء مالية مرهقة، مشدداً على أن الصعيد يقع في قلب خطط التنمية والعدالة الاجتماعية التي تتبناها القيادة السياسية.
آليات التنفيذ والرقابة على الحزمة الاجتماعية 2026
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة وضعت آليات رقابية صارمة لضمان تنفيذ هذه القرارات بدقة متناهية وصولاً إلى المستحقين الفعليين.
وأوضح أن الوزارات المعنية، وفي مقدمتها المالية والتضامن الاجتماعي والصحة، بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لصرف المبالغ وتجهيز المنافذ وتحديث قواعد البيانات.
وشدد مدبولي على أن الدولة المصرية، ورغم كافة الظروف العالمية، تضع المواطن البسيط نصب عينيها، وأن حزمة الـ 40 مليار جنيه هي رسالة طمأنة بأن الدولة تقف خلف أبنائها، وتعمل جاهدة على امتصاص آثار التضخم العالمي وتوفير السلع والخدمات بأسعار وجودة مناسبة تليق بتطلعات الشعب المصري العظيم.
