"أزمة حقوقية".. الأمم المتحدة تحذر من انهيار الخدمات الأساسية في كوبا

حذرت مارتا هورداتو، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في كوبا نتيجة الحظر المالي والتجاري والقيود الأمريكية الأخيرة على شحنات النفط. وأكدت هورداتو اليوم الأحد، أن هذا الوضع بات يهدد حقوق الإنسان بشكل متزايد، خاصة مع اعتماد قطاعات الصحة والغذاء والمياه كلياً على الوقود المستورد، مما يعرض الخدمات الأساسية في البلاد لخطر التوقف التام.

تهديد مباشر للمستشفيات وشبكات المياه

أوضحت مارتا هورداتو أن نقص النفط وانقطاع الكهرباء يطال وحدات العناية المركزة وغرف الطوارئ، فضلاً عن تهديد سلامة اللقاحات والأدوية الحساسة للحرارة. وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن أكثر من 80% من معدات ضخ المياه تعتمد على الطاقة، مما قوض الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، محذرة من أن استمرار هذه السياسات يضعف قدرة الدولة الكوبية على الوفاء بمسؤولياتها الأساسية تجاه المواطنين.

تعطيل التموين الغذائي وتضرر الفئات الضعيفة

أدى نقص الوقود إلى شلل في نظام التموين الغذائي وشبكات الحماية الاجتماعية، حيث تأثرت التغذية المدرسية ودور رعاية المسنين بشكل غير متناسب. وذكرت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان أن العقوبات القطاعية تؤجج الاضطرابات الاجتماعية، مشددة على أن الدولة يجب أن تلتزم بالقانون الدولي في الاستجابة للاحتياجات، مع إعطاء الأولوية للوساطة وحماية الحق في التعبير السلمي لجميع المتضررين من هذه الأزمة الطاحنة.

دعوة دولية لرفع التدابير الأحادية

نقلت هورداتو دعوة "فولكر تورك"، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لجميع الدول بضرورة رفع التدابير الأحادية المفروضة على القطاعات الحيوية في كوبا. وأكدت أن الأهداف السياسية لا يمكن أن تبرر إجراءات تنتهك حقوق الإنسان وتؤثر بشكل عشوائي على السكان، مطالبة بضمان تدفق السلع الأساسية من غذاء ودواء ووقود، باعتبارها ركائز أساسية للحق في الحياة في المجتمعات الحديثة.