مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بشأن استئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وذلك لأول مرة منذ عام 1967، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكدت مصر أن هذه الإجراءات تعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، فضلًا عن مخالفتها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، والتي أكدت عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أشارت إلى تعارض هذه الخطوة مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي شدد على عدم شرعية أي إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي لتلك الأراضي، ووجوب إنهاء الاحتلال، وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة.

واعتبرت مصر أن استئناف تسجيل الأراضي يمثل محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يكرس السيطرة على الأراضي المحتلة، بما يقوض حل الدولتين ويهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، ويعرقل جهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وجددت القاهرة رفضها الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والديموغرافي والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذه السياسات تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية والمنطقة بأسرها.

كما دعت مصر المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، وحماية الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.