تعديل قانون الخدمة العسكرية.. البرلمان يناقش زيادة الغرامات لمواجهة التهرب من التجنيد

يستأنف مجلس النواب المصري جلساته العامة اليوم الاثنين 16 فبراير 2026، حيث من المقرر أن يناقش المجلس في الساعة الحادية عشرة صباحًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الردع ضد التهرب من التجنيد من خلال تشديد الغرامات المالية المقررة على المخالفين، بالإضافة إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار جديد للإعفاء من الخدمة العسكرية، تكريماً للتضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية والإرهابية.

يأتي هذا التعديل في إطار تعزيز العدالة الجنائية والمساواة بين المواطنين في مواجهة هذه الجرائم، بهدف تقوية الردع العام ضد التهرب من أداء الخدمة الوطنية.