"تضارب مصالح".. مطالب بالتحقيق مع 21 من "لوبيات" إدارة ترامب
طالب أربعة أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي بفتح تحقيق موسع مع المفتشين العموميين في 16 وكالة فيدرالية، للكشف عما إذا كان المسؤولون الذين عينهم دونالد ترامب من جماعات الضغط السابقة (اللوبيات) قد انتهكوا قواعد الأخلاق لخدمة عملائهم السابقين. وتأتي هذه التحركات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، وسط مخاوف من استغلال المناصب القيادية لتمرير صفقات اندماج ضخمة أو منح عقود حكومية لشركات كانت ترتبط بعلاقات مباشرة مع هؤلاء المسؤولين قبل انضمامهم للإدارة.
اتهامات تطول "بوندي" و"وايلز" و"دافي"
أرسل السيناتور إليزابيث وارن وأندي كيم، والنائبان بات ريان وديبورا روس، رسالة إلى المفتشين العموميين في وزارات العدل والدفاع والخزانة وغيرها، تطالب بمراجعة سجلات مسؤولين بارزين. وشملت القائمة المدعية العامة بام بوندي، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، لعملهما السابق في شركة "بالارد بارتنرز" للضغط. وادعى المشرعون أن وزارة العدل تحت قيادة بوندي قدمت معاملة تفضيلية لعملاء شركتها السابقة، مثل الموافقة على اندماج "أمريكان إكسبريس-GBT"، ومتابعة ملفات شركات "باراماونت" و"نتفليكس".
"هومان" وتحقيقات الرشوة السابقة
سلطت الرسالة الضوء على مخاوف متعلقة بـ "قيصر الحدود" توم هومان، مشيرة إلى تحقيق سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حول مزاعم تلقيه حقيبة بها 50 ألف دولار نقداً مقابل عقود حكومية مستقبلية. ورغم أن وزارة العدل أغلقت الملف لاحقاً لعدم كفاية الأدلة على وجود مخالفات جنائية، إلا أن المشرعين الديمقراطيين يرون أن مثل هذه الخلفيات تثير شكوكاً حول نزاهة القرارات الحالية لإدارة دونالد ترامب في ملفات التعاقدات الفيدرالية الحساسة.
غياب "ميثاق الأخلاق" في الولاية الثانية
أشار التقرير إلى أن إدارة دونالد ترامب لم تصدر أي ميثاق أخلاقي رسمي لولايته الثانية حتى الآن، على عكس الولاية الأولى التي مدد فيها فترة الامتناع عن العمل في ملفات العملاء السابقين إلى عامين. ووفقاً لتقرير "مركز الحملة القانونية"، عيّن دونالد ترامب ما لا يقل عن 21 من أعضاء اللوبيات في مناصب قيادية رئيسية بحلول أبريل 2025، مما يعزز المخاوف من "تأثير غير لائق" على صنع القرار الفيدرالي، خاصة مع توسع شركات مثل "BGR" و"Mercury" في أنشطتها المرتبطة بالوزارات التي يقودها زملاؤهم السابقون.