بعد إلغاء رسوم ترامب الجمركية… مؤسسات أمريكية تطالب باسترداد مليارات

أحدث قرار المحكمة العليا الأمريكية ببطلان الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب زلزالًا في أوساط الشركات الأمريكية الكبرى، التي بدأت تحركها رسميًا للمطالبة باسترداد الأموال التي دفعتها خلال العام الماضي كرسوم على الواردات.

خلفية القرار

في 20 فبراير 2026، أصدرت المحكمة العليا حكمًا بأغلبية 6–3، قضى بأن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب، استنادًا إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، كانت غير دستورية لأنها تجاوزت صلاحيات الرئيس دون تفويض من الكونغرس.

الرسوم كانت جزءًا من استراتيجية لتعزيز الصناعة الأمريكية وإعادة التوازن التجاري مع الشركاء الدوليين، لكن الحكم القضائي فتح الباب أمام جدل واسع حول الأموال التي جُمعت من هذه الرسوم.

مطالبات الشركات

بدأت 300 ألف شركة أمريكية تقديم مطالبات رسمية لاسترداد الرسوم التي تُقدَّر قيمتها الإجمالية بين 134 و175 مليار دولار.

المطالبة تشمل المصنعين والتجار والمستوردين الذين تكبّدوا عبئًا ماليًا مباشرًا بسبب الرسوم، مع تقديم دعاوى قضائية أو طلبات رسمية للوكالات المختصة لاسترجاع المبالغ المدفوعة مسبقًا.

صعوبات قانونية

على الرغم من ارتفاع وتيرة المطالبات، فإن المحكمة لم تحدد آلية واضحة لاسترداد الأموال، مما يجعل العملية معقدة وقد تستغرق سنوات من التقاضي قبل استرداد المبالغ بالكامل، إذا أمكن ذلك.

كما رفعت شركات كبرى دعاوى منفصلة أمام المحكمة التجارية الأمريكية لضمان حقوقها قبل تصفية المدفوعات، ما قد يطيل المدة ويزيد تعقيد الإجراءات.

ردود فعل الأسواق والسياسات

أثر القرار على الأسواق المالية الأمريكية، حيث شهدت بورصة وول ستريت ارتفاعات واستقرارًا نسبيًا بعد أيام من الاضطرابات، مع تراجع مؤشر الدولار أمام العملات الأخرى.

كما تواجه الإدارة ضغوطًا من بعض الولايات، مثل إلينوي، للمطالبة بتعويضات بمليارات الدولارات للأسر التي تأثرت بتكاليف المعيشة نتيجة الرسوم قبل إلغائها.

آفاق مستقبلية

يبقى التساؤل حول كيفية وآلية استرجاع هذه المبالغ، إذ قد تضطر الشركات إلى سنوات من الإجراءات القانونية أو انتظار قوانين وتنظيمات تنفيذية من الكونغرس أو الإدارة الأمريكية.

في الوقت ذاته، أعلن ترامب إمكانية فرض رسوم جديدة بموجب قوانين تجارية مختلفة، ما يزيد من الضغوط على القطاع التجاري الأمريكي والدولي.

الخلاصة

قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب أحدث صدمة اقتصادية وسياسية في الولايات المتحدة، دفع شركات أمريكية كبرى لمطالبة الحكومة باسترداد مليارات الدولارات، في وقت لا تزال فيه آليات التعويض والاسترداد غير واضحة، وسط تأثير ملحوظ على الأسواق المالية والاقتصاد الأمريكي بشكل عام.