اليوم.. محاكمة 6 متهمين في واقعة “ميت عاصم” ببنها
تبدأ اليوم محكمة جنايات بنها محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة “ميت عاصم”، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم خطف واحتجاز وهتك عرض وتنمر والتعدي على حرمة الحياة الخاصة، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية.
وكان المستشار ماجد جبران، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، قد حدد جلسة عاجلة لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين الستة أمام محكمة الجنايات، عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة.
إحالة سريعة بعد التحقيقات
وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة فور تلقي البلاغ، واستمرت التحقيقات أربعة أيام متواصلة، استمعت خلالها لأقوال المجني عليه والشهود، واطلعت على التقارير الطبية والفنية، قبل أن تصدر قرارها بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت الأدلة وقيام الدلائل الكافية على ارتكابهم الجرائم المسندة إليهم.
والمتهمون هم:
محمود محمد توفيق السيد (41 عامًا) مشرف إنتاج بمصنع بلاستيك.
أحمد محمد توفيق السيد (33 عامًا) فني إنتاج.
محمد السيد فكري الدمرداش (17 عامًا) عامل بمطعم.
عبد الرحمن السيد فكري الدمرداش (21 عامًا) عامل.
رشا محمد توفيق (42 عامًا) ربة منزل.
جميلة إبراهيم الدسوقي أبو القتوح (64 عامًا) ربة منزل.
اقتحام مسكن المجني عليه
وكشف أمر الإحالة أنه في 11 فبراير 2026، توجه المتهمون إلى مسكن المجني عليه بعد تأكدهم من تواجده داخله، واقتحموا المنزل نهارًا على مرأى ومسمع من أسرته، مستعرضين القوة ومشهرين أسلحة بيضاء.
ووفق التحقيقات، أجبر المتهمون المجني عليه على ارتداء ملابس نسائية بقصد النيل من كرامته والطعن في رجولته، ثم اصطحبوه وساروا به في الطريق العام تحت التهديد، في مشهد من شأنه ترويعه وإلقاء الرعب في نفوس ذويه، حال كونهم أكثر من شخصين وبعضهم حائز لأسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
خطف واحتجاز دون سند قانوني
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمة خطف المجني عليه بالقوة والتهديد، ونقله إلى مسكنهم بعيدًا عن أعين أسرته، حيث قاموا باحتجازه دون وجه حق، وقيدوا حريته واعتدوا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء “سنجة” وأدوات أخرى.
وأثبت التقرير الطبي إصابة المجني عليه بعدة إصابات استلزمت علاجًا تجاوز 20 يومًا، بحسب ما ورد بأوراق التحقيق.
هتك عرض وتصوير ونشر
كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهمين بهتك عرض المجني عليه بالقوة، بعد إشهار سلاح أبيض في وجهه، فيما قام آخرون بتقييده وتجريده من ملابسه وارتكاب أفعال مخلة على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.
وتبين من التحقيقات اشتراك المتهمتين الخامسة والسادسة بطريق الاتفاق والمساعدة في بعض الوقائع.
ووجهت النيابة للمتهمين كذلك تهم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، بعدما قاموا بتصوير المجني عليه داخل مكان خاص دون رضاه باستخدام هاتف محمول، في أوضاع مخلة، ثم نشر الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يشكل انتهاكًا صارخًا للخصوصية والقيم الأسرية.
كما اتهمتهم بالتنمر عليه واستعراض القوة ضده واستغلال حالة ضعفه بقصد السخرية منه والنيل من سمعته وإقصائه اجتماعيًا.
مواد الاتهام
وأوضحت النيابة أن المتهمين ارتكبوا جنايات وجنحًا معاقبًا عليها بموجب مواد قانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، فضلًا عن أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل، وذلك إعمالًا لنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال جلسات المحاكمة إلى مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين، مع التأكيد على أن المتهمين يتمتعون بقرينة البراءة حتى صدور حكم قضائي بات في القضية.
