"العدالة الرقمية".. منظومة إلكترونية للربط بين العدل والنيابة والنقض

شهد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة العدل ومحكمة النقض والنيابة العامة. ويأتي هذا التعاون لإنشاء وتشغيل منظومة إلكترونية مؤمنة تهدف إلى تحقيق التكامل الرقمي في قضايا الجنايات والجنح التي يتم الطعن عليها أمام محكمة النقض، بما يضمن تسريع وتيرة العمل القضائي وتطوير أدواته التقنية.

تعاون ثلاثي لرقمنة قضايا الجنايات والجنح

وقع البروتوكول عن محكمة النقض المستشار محمد هلال رئيس المكتب الفني، وعن النيابة العامة المستشار ياسر حسين مدير إدارة النيابات، بينما مثل وزارة العدل المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني. ويهدف هذا التنسيق إلى تنظيم الإرسال والاستقبال الرقمي لكافة الأحكام والبيانات والمستندات المرتبطة بقضايا النقض، تحت إشراف مباشر من الوزارة لتقديم الدعم الفني والمالي وتوفير بيئة استضافة متطورة للتطبيقات الرقمية.

معايير أمن المعلومات وحوكمة الإجراءات الرقمية

يضمن البروتوكول الموقع تطبيق أعلى معايير أمن المعلومات العالمية، بما يكفل تأمين المنظومة الرقمية بالكامل وحوكمة إجراءات العمل بها ضد أي مخاطر تقنية. وتسعى المنظومة الجديدة إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة تتيح تبادل المستندات والطعون بصورة آمنة وموثوقة، مما يقلل من الاعتماد على الأوراق ويسهم في دقة حفظ البيانات القضائية الحساسة.

تعزيز مسار التحول الرقمي وصون حقوق المتقاضين

أكد المستشار وزير العدل في ختام المراسم، أن هذا البروتوكول يعد ركيزة أساسية لتعزيز مسار التحول الرقمي الشامل داخل المنظومة القضائية. وأوضح أن إرساء بنية تحتية رقمية متكاملة لتبادل البيانات بصورة آمنة يدعم سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات القانونية، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة العدالة الناجزة ويصون حقوق المتقاضين بشكل فعال.