ترامب يهاجم المحكمة العليا الأمريكية بعد إلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا حادًا على المحكمة العليا الأمريكية، بعد أن أصدرت حكمًا قضائيًا قضى ببطلان الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية التي فرضها سابقًا، متوعدًا باتخاذ إجراءات جديدة “أقسى” لتعزيز أدوات الضغط التجاري، وموجّهًا انتقادات لاذعة للقضاة الذين أصدروا القرار.

ملابسات الحكم

قرار المحكمة العليا:
المحكمة قضت بعدم قانونية فرض الرئيس للرسوم الجمركية العالمية دون تفويض صريح من الكونغرس، مستندة إلى أن الصلاحية التي اعتمد عليها ترامب بموجب قانون السلطات الاقتصادية للطوارئ الدولية لا تمنحه الحق في تحديد رسوم بهذا الحجم منفردًا.

رد ترامب:
وصف الرئيس القرار بأنه “سخيف وغير كفؤ”، مؤكدًا عزمه استخدام كل الصلاحيات القانونية المتاحة لفرض رسوم بديلة، مع الإشارة إلى رفع الرسوم العالمية من 10٪ إلى 15٪ ضد بعض الدول لتعزيز الضغط الاقتصادي.

أسباب رد الفعل القوي

تقييد صلاحيات الرئيس:
الحكم قضى بتقليص القدرة التنفيذية للرئيس على السياسة التجارية، ما اعتبره ترامب ضربة لخطته الاقتصادية.

بعد دستوري:
القرار أكد أن القرارات الاقتصادية الكبرى مثل الرسوم الجمركية يجب أن تخضع لتشريع من الكونغرس وليس فقط لإجراءات تنفيذية، ما يعكس حدود الفصل بين السلطات.

تداعيات اقتصادية:
الحكم أثار مخاوف اقتصادية للشركات والمجموعات التجارية، خصوصًا مع احتمال المطالبة باسترداد الرسوم التي جُمعت خلال العام الماضي، ما يضع الإدارة الأمريكية أمام تحدٍ قانوني وتنظيمي.

تصريحات وتصعيد

ترامب قال في منشور على منصته الرسمية:

“قرار سخيف وغير كفؤ، وقد يجعل بعض الدول مثل الصين أكثر ثراءً.”

أشار إلى عزمه استغلال كل الأدوات القانونية لفرض رسوم بديلة “أقوى وأقسى” ضد الدول التي تستفيد من نظام التجارة العالمي على حساب الولايات المتحدة.

الخلاصة

إلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب يمثل ضربة سياسية وقانونية لملف التجارة الدولية في إدارته، وأدى إلى تصعيد حاد من الرئيس ضد المحكمة العليا الأمريكية، مع وعد باتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز أدوات الضغط التجاري.

يعكس الموقف صراعًا مؤسساتيًا حول حدود صلاحيات الرئيس في إدارة الملفات الاقتصادية الاستراتيجية، مع استمرار احتمالية التصعيد السياسي والقانوني خلال الفترة المقبلة.