النيابة العامة ومحكمة النقض ووزارة العدل توقع بروتوكول تعاون لتطوير منظومة العدالة الرقمية

شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، والمستشار محمود الشريف وزير العدل، والمستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ومحكمة النقض ووزارة العدل، بحضور أعضاء مجلس القضاء الأعلى وعدد من قيادات الوزارة والنيابة العامة، في خطوة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة في مصر.

أهداف البروتوكول

يهدف البروتوكول إلى:

• إنشاء وتشغيل منظومة إلكترونية مؤمنة لتبادل واستقبال ملفات قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض.
• ضمان دقة تداول الملفات وسرعة انتقالها بين جهات العدالة المختلفة.
• دعم سرعة إنجاز إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
• تعزيز التكامل الرقمي بين الجهات القضائية.

مراحل تنفيذ المشروع

يتضمن البروتوكول تنفيذ المشروع على مراحل متتابعة، تبدأ بـ:

1. الإرسال الإلكتروني الفوري لقضايا الجنح المطعون عليها بالنقض، مع تقارير الطعن الخاصة بها.
2. التوسع لاحقًا لتشمل قضايا الجنايات واستقبال قرارات ومحاضر الجلسات والأحكام إلكترونيًا.
3. الوصول إلى التكامل الرقمي الكامل لكافة الإجراءات المتعلقة بالطعن بالنقض.

أهمية البروتوكول

أكدت النيابة العامة أن البروتوكول يُمثل:

• خطوة جديدة لتحديث منظومة العمل القضائي.
• تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة.
• دعم تحقيق العدالة السريعة والدقيقة لجميع أطراف المنظومة القضائية.

الخلاصة

توقيع هذا البروتوكول يعكس حرص الدولة المصرية على التحول الرقمي في منظومة العدالة، وتطوير الإجراءات القضائية بما يضمن سرعة إنجاز القضايا ودقة التعامل مع الملفات، ويعزز التكامل بين النيابة العامة ووزارة العدل ومحكمة النقض، في إطار جهود الدولة لتحديث منظومة القضاء وتقديم العدالة الناجزة للمواطنين.