الرشوة مقابل إنهاء ملف تصالح.. حيثيات سجن مسؤولي لجنة تصالح حي العجوزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة مدحت فتحي سرور محمد فهمي، عضو اللجنة الفنية المختصة بالبت في طلبات التصالح عن مخالفات البناء بحي العجوزة، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه، كما عاقبت محمد حافظ سعد مطحنه، رئيس اللجنة الفنية المختصة بالبت في طلبات التصالح عن مخالفات البناء بحي العجوزة، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه، مع مصادرة المحررات المزورة.

اعتراف بالأصوات والتسجيلات.. نهاية مسؤولي لجنة التصالح خلف القضبان

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار احمد حمدي السرجاني وعضوية المستشارين احمد البطران و هاني صبري بحضور عمرو العمدة وكيل النيابة بأمانة سر خالد شعبان، إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها، مستخلصةً من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة، تتحصل فيما أبلغ به أشرف محمد سالم علي، أنه تقدم بطلب لحي العجوزة للتصالح على مخالفات بناء العقار المملوك لشقيقه قيد برقم 127 لسنة 2019، وباستعلامه عما آل إليه ذلك الطلب وقف على رفضه من قبل المتهم الأول محمد حافظ سعد مطحنه، رئيس اللجنة الفنية المختصة بالبت في طلبات التصالح عن مخالفات البناء بحي العجوزة، طالبًا استيفاءه، وباستيفائه ذلك الطلب وفي إطار سعيه لاستكمال إجراءات طلب التصالح تسلم من اللجنة برئاسة المتهم الأول نموذجًا معدًا للاعتماد بمعرفة إدارة الحماية المدنية، وبمطالعته مضمونه علم بإصدار تلك اللجنة قرارها بحاجة العقار للتدعيم استنادًا إلى ما ورد من توصيات بتقرير هندسي لم يُرفق بالطلب، منسوب للشاهد الثالث طارق محمد حسين أحمد، مما حال دون إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات العقار.

وأضاف بأنه في غضون فبراير 2022، وتواصله مع المتهم الثاني مدحت فتحي سرور محمد فهمي، عضو اللجنة الفنية المختصة بالبت في طلبات التصالح عن مخالفات البناء بحي العجوزة، للاستعلام عن الطلب المقدم منه، طلب الأخير مقابلته خارج مقر عمله، ونفاذًا لذلك التقاه بمكتبه الهندسي الكائن بميدان لبنان محافظة الجيزة، وخلال ذلك اللقاء نقل له طلب المتهم الأول لمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات البت في طلب التصالح المقدم منه، فتجاهل طلبه محاولًا إنهاء إجراءات البت في ملف التصالح من خلال مسؤولي الحي، وعلى إثر ذلك طلب المتهم الأول استيفاءه بإرفاق تقارير هندسية تتعلق بالسلامة الإنشائية للعقار محل الطلب، إلا أنه وباستيفاء تلك التقارير رفض المتهم الأول طلب التصالح، مما دعاه لإبلاغ السيد أمير أحمد عشري علي، عضو هيئة الرقابة الإدارية، الذي كلفه بمجاراة المتهمين، ونفاذًا لذلك التقى المتهم الثاني بتاريخ 23/10/2022 بلقاء مسجل بالمكتب الخاص بالأخير، حيث أعاد خلاله طلب المتهم الأول مبلغ الرشوة وزيادته إلى مائة وخمسين ألف جنيه كذات المقابل على أن يقدمه في اليوم التالي، فجاراه بالموافقة، وبتاريخ 24/10/2022 تقابل والمتهم الثاني بذات المكتب، حيث قدم له مبلغ الرشوة المُدبَّر بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، فضبطه الشاهد الثاني وبحوزته المبلغ آنف البيان.

وقد أكدت تحريات أمير أحمد عشري علي، عضو بهيئة الرقابة الإدارية، صحة واقعة طلب الرشوة، فاستصدر إذنًا من النيابة العامة بضبط المتهمين متلبسين بطلب وقبول الرشوة سالف الإشارة إليها، وبتاريخ 27/10/2022 ضُبط المتهم الأول نفاذًا لقرار النيابة العامة، وقد ثبت من استماع ومشاهدة النيابة العامة للتسجيلات المأذون بها طلب المتهم الثاني مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات التصالح عن مخالفات العقار محل الطلب المقدم من الشاهد الأول، وأحرز منه مائة ألف جنيه، وقد أقر المتهمان بصحة الأصوات المنسوبة إليهما بالتسجيلات المأذون بها، وأقر المتهم الثاني بصحة صورته بذات التسجيلات