تحسن الاقتصاد المصري.. 2.3 مليار دولار من صندوق النقد لتعزيز الاحتياطيات ومواجهة التحديات

في خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، حصلت الحكومة على دفعة تمويلية جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار برنامج التمويل الممتد لمصر.

وتعتبر هذه الدفعة جزءًا من اتفاق تمويل طويل الأمد يقدر بنحو 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.

بموجب هذه الاتفاقية، حصلت مصر على ملياري دولار مباشرة من التسهيل الممدد، فضلاً عن 273 مليون دولار من برنامج الاستدامة. وبلغ إجمالي ما استلمته البلاد حتى الآن نحو 5.2 مليار دولار، بما يعادل نحو 3.89 مليار وحدة حقوق سحب خاصة "SDR"، وهو ما يمثل 190.7% من حصة مصر لدى الصندوق.

وأشاد صندوق النقد الدولي بالتحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4% في العام المالي 2024/2025، بينما تراجع معدل التضخم إلى 11.9% في يناير 2026، بفضل السياسات النقدية والمالية المتشددة التي طبقتها الحكومة.

كما سجلت مصر تحسنًا في عجز الحساب الجاري، الذي انخفض إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة للقوة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة.

على الصعيد الخارجي، ساعد تحسن الوضع الاقتصادي والمرونة في سعر الصرف في تعزيز الاحتياطيات الدولية، التي ارتفعت إلى 59.2 مليار دولار بنهاية عام 2025، مقارنة بـ54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024. هذا التحسن يعكس قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات العالمية، ويوفر مساحة أكبر للحكومة لمواجهة أي تحديات اقتصادية.

تستمر الإصلاحات المالية في دعم استقرار الاقتصاد المصري، مما يعزز الثقة في قدرة البلاد على تحقيق نمو مستدام والتعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية.