ارتفاع مفاجئ في دين مصر.. التقرير يكشف عن تكاليف ضخمة تلاحق الموازنة

أظهر تقرير جديد من معهد التمويل الدولي زيادة ضخمة في إجمالي ديون مصر، مما يسلط الضوء على استمرار الضغوط التمويلية التي تواجهها الموازنة العامة للدولة.

ورغم هذه التحديات، تكشف البيانات عن استقرار نسبي في القطاع الخاص، مما يخفف من حدة المخاطر الاقتصادية ويعطي إشارات إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري.

قفزة كبيرة في دين مصر على مدار ثلاثة أشهر

في نهاية الربع الأخير من عام 2025، ارتفع إجمالي دين مصر الحكومي المحلي والخارجي إلى نحو 316.5 مليار دولار، بزيادة تقارب 14 مليار دولار عن الربع الثالث من نفس العام.

هذا الارتفاع الكبير في الديون يعكس تزايد الحاجة لتمويل الأنشطة الحكومية والاستثمارات العامة، ما أدى إلى زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 74.8% في 2024 إلى 77.6% في 2025.

القطاع الخاص يُظهر مرونة في مواجهة الضغوط

على الرغم من هذا الارتفاع، فإن القطاع الخاص أظهر استقرارًا نسبيًا، حيث سجلت ديون الشركات غير المالية 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس مستويات متوازنة من الاقتراض مقارنة بالأسواق الناشئة.

أما ديون الأسر، فقد تراجعت إلى 7.1% من الناتج المحلي، مما يدل على محدودية الاعتماد على الائتمان الاستهلاكي في ظل التضخم.

القطاع المالي يشهد توسعًا مدروسًا

التقرير أشار إلى أن القطاع المالي شهد زيادة طفيفة في مديونيته من 4.6% في 2024 إلى 5.4% في 2025، مما يعكس توسعًا في أنشطة التمويل دون الوصول إلى مستويات مقلقة قد تؤثر على استقرار النظام المالي.

هل ينجح القطاع الخاص في تخفيف أعباء الدين؟

بينما تظل المالية العامة هي المحور الرئيسي للديون، يبقى القطاع الخاص في مصر في مستويات آمنة نسبيًا من الاقتراض، مما يقلل من خطر حدوث تعثر واسع النطاق. في الوقت نفسه، تتيح هذه الوضعية للبنوك دعم الأنشطة الإنتاجية المستقبلية في حال تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع تكاليف التمويل عالميًا.

أمام هذه التحديات الكبيرة، تتطلب المرحلة المقبلة استمرار الإصلاحات المالية وتقليص الفجوة التمويلية، خاصة مع المشروعات القومية والتزامات خدمة الدين.