شرطة دبي تطلق حملة لمواجهة السب الإلكتروني وتحدد عقوبات رادعة

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي حملة توعوية موسعة تهدف إلى الحد من مخاطر جريمة السب والقذف الإلكتروني، تحت شعار "راقب كلماتك قبل أن تنشرها". وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي دبي المستمر لخفض معدلات الجرائم السيبرانية وتعزيز الوعي الرقمي بين المواطنين والمقيمين، مؤكدة أن الكلمات المنشورة عبر المنصات الرقمية ليست مجرد آراء، بل هي دليل قانوني قد يعرض صاحبه للمساءلة الجنائية.

عقوبات مغلظة وغرامات تصل لنصف مليون درهم

أوضحت الحملة أن القوانين النافذة في دولة الإمارات تتعامل بصرامة مع الإساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمنت المادة التوعوية تحذيراً من أن السب أو القذف الإلكتروني يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة المالية التي قد تصل إلى 500 ألف درهم. وتهدف هذه الإجراءات إلى ترسيخ ثقافة التواصل الحضاري وضمان سلوك مسؤول في بيئات العمل والمنصات الرقمية، بما يضمن خلق بيئة آمنة تحترم خصوصية وكرامة الجميع.

استراتيجية وطنية لحماية السمعة الرقمية والأمن المجتمعي

أكدت شرطة دبي أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية أمنية متكاملة لتعزيز الأمن المجتمعي وحماية الأفراد من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي، معتبرة أن الحفاظ على سمعة الدولة العالمية يتطلب تكاتفاً بين الجهات الحكومية والخاصة. ودعت القيادة العامة كافة المؤسسات إلى التعاون في نشر هذه المواد التوعوية بين الموظفين والمتعاملين، مشددة على أن المسؤولية مشتركة في الحفاظ على بيئة رقمية تحترم القيم والتقاليد المجتمعية الأصيلة.

الاحترام المتبادل كإطار لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي

شددت شرطة دبي في ختام بيانها على أن كل ما يُنشر عبر الإنترنت يقع تحت طائلة القانون، حيث تعتبر المنشورات الرقمية أدلة إثبات يحاسب عليها صاحبها وفق التشريعات المحلية. ووجهت دعوة للجمهور بضرورة الالتزام بالاحترام المتبادل عند استخدام الإنترنت، وجعل المنصات الرقمية وسيلة للبناء والتواصل الإيجابي بدلاً من الانزلاق نحو مخالفات قانونية قد تدمر المستقبل المهني والشخصي للأفراد.