إحالة نقيب المهندسين للمحاكمة لعدم تنفيذ حكم قضائي

قررت جهات التحقيق إحالة نقيب المهندسين إلى المحاكمة أمام محكمة جنح الأزبكية، في القضية رقم 563 لسنة 2026 جنح الأزبكية، وذلك على خلفية اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإلزامه بسداد معاش لأحد أعضاء النقابة من المتقاعدين.

وأوضح المحامي محمد أنور، دفاع المهندس المستفيد من الحكم، أن التحقيقات كشفت عن عدم تنفيذ الحكم القضائي، ما استدعى اتخاذ قرار الإحالة إلى المحاكمة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس الحرص على احترام أحكام القضاء وصون الحقوق القانونية لأعضاء النقابة.

النيابة الإدارية تشرف على انتخابات نقابة المهندسين

وفي سياق آخر، باشرت النيابة الإدارية الإشراف القضائي على المرحلة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين، والتي تتضمن انتخاب النقيب العام وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، إضافة إلى تشكيل مجالس إدارات الشُعب الهندسية على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات داخل 34 مقرًا انتخابيًا بمختلف المحافظات، بإشراف 382 مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم 661 موظفًا إداريًا، موزعين على 26 لجنة عامة و303 لجان فرعية.

وأكدت النيابة أن إشرافها يأتي في إطار دورها الدستوري لترسيخ سيادة القانون وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، بما يكفل تمكين أعضاء الجمعية العمومية من الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة، ويعزز الثقة في سلامة الإجراءات ونتائج الانتخابات.

وأشار المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية إلى أن المرحلة الأولى تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط داخل النقابة، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.