بعد حكم الدستورية.. الجنايات تستكمل محاكمة سارة خليفة في تصنيع المخدرات التخليقية

تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم، نظر محاكمة المتهمة سارة خليفة وآخرين، في القضية المتهمين فيها بتصنيع وتخليق المواد المخدرة والاتجار بها، وذلك بدائرتي قسمي شرطة التجمع الأول ومدينة نصر أول بمحافظة القاهرة.

يأتي هذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا  بعدم  دستورية استبدال رئيس هيئة الدواء الجداول الملحقة بقانون المخدرات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل، وعضوية المستشارين صديق رفقي وطلال رضوان ونزار عبد الفتاح، وبحضور محمود السنوسي وكيل النيابة.

كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمة سارة خليفة حماده وسبعة وعشرين آخرين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق وتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، فضلًا عن إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

ويأتي ذلك إلحاقًا ببيان النيابة العامة الصادر في 24 أبريل الماضي، والذي كشفت فيه عن تفاصيل التحقيقات التي أظهرت قيام المتهمين بتكوين منظمة إجرامية يتزعمها عدد منهم، تعمل على استيراد المواد الخام من خارج البلاد، وتخزينها وتصنيعها داخل أحد العقارات السكنية تمهيدًا لترويجها.

وتبين من التحقيقات أن أفراد التشكيل تولوا مهام متعددة ضمن مراحل الجريمة، حيث اضطلع بعضهم بجلب المواد المخدرة الخام، فيما تكفل آخرون بتصنيعها، وتولى فريق ثالث مهمة ترويجها وتوزيعها في السوق المحلي.

وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، تجاوز وزنها 750 كيلوجرامًا.

وفي ضوء الأدلة التي توصلت إليها النيابة، أُصدرت قرارات عاجلة شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، فضلًا عن إدراج اثنين من المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين احتياطيًا.

واستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية تمثلت في تسجيلات صوتية، وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي الذي مارسه المتهمون