فيديو شقة سارة خليفة بالعجوزة.. من الاحتجاز والتعذيب والتصوير القهري..تفاصيل أول جلسة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة سارة خليفة (39 عامًا) مقدمة برامج، وعبد الحليم عبد الحميد (38 عامًا) بائع متجول، وخالد أحمد عبد المنعم مرسي إبراهيم (33 عامًا) مشرف تشغيل بشركة الفتح للشحن والتفريغ –هارب–، وفتحي خالد عطية (28 عامًا) مالك مكتب استيراد وتصدير، إلى جلسة الأربعاء لسماع المرافعة، وذلك على خلفية اتهامهم باحتجاز وتعذيب سائق داخل مسكن المتهمة الأولى بمحافظة الجيزة خلال النصف الأول من أكتوبر 2021.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل وعضوية المستشارين، صديق رفقي وطلال رضوان و نزار عبد الفتاح بحضور مصطفى قاسم وكيل النيابة، وأمانة سر خالد حمدي.

أمر الإحالة: احتجاز وتعذيب وهتك عرض وتصوير دون رضا

بدأت وقائع الجلسة بإثبات حضور المتهمين، ثم تلا ممثل النيابة أمر الإحالة، الذي أسند إلى المتهمين من الأول حتى الثالث أنهم، وآخرين مجهولين:

•احتجزوا المجني عليه مسعد شعبان دون أمر من أحد الحكام المختصين، وفي غير الأحوال التي يجيزها القانون، بدعوى شكوكهم في إرشاده الشرطة عن مكان اختباء المتهم الرابع، ومنعوه من مغادرة مسكن المتهمة الأولى وحرموه من حريته.

•تعدوا عليه بالضرب محدثين به إصابات، وهددوه بالقتل، وعذبوه بدنيًا باستخدام أيديهم وأرجلهم وأسلحة –تالية بالتحقيقات–.

•هتكوا عرضه بالقوة والتهديد، بأن أجبروه على خلع ملابسه وتصويره عاريًا، مظهرين وملامسين لعورته على نحو أخل بحيائه إخلالًا جسيمًا.

•اعتدوا على حرمة حياته الخاصة بتصويره داخل مسكن خاص دون رضاه، ثم هددوه بإفشاء المقطع المرئي لحمله على عدم تحرير شكوى.

•حازوا وأحرزوا سلاحين أبيضين «سكينتين» دون ترخيص أو مسوغ قانوني.

كما أسندت النيابة إلى المتهم الرابع اشتراكه بطريقي التحريض والاتفاق في ارتكاب الجرائم سالفة البيان، فيما نُسب إلى المتهم الثاني إحراز سلاح ناري مششخن دون ترخيص.

ردود المتهمين أمام المحكمة

بمواجهة المتهمين بالاتهامات، طلبت المتهمة الأولى سارة خليفة مواجهة المجني عليه قائلة: «يا ريس عايزة تواجهني بالمجني عليه»، فيما أنكر باقي المتهمين ما نسب إليهم.

ثم طالبت المحامية سامية عبد الغفار دفاع المتهمة سارة خليفة من المحكمة أجلا للاطلاع والاستعداد للمرافعة، وانضم إليها باقي الدفاع، فقررت المحكمة التأجيل.

أقوال المجني عليه والتحريات

كشفت التحقيقات أن المجني عليه، مسعد شعبان (42 عامًا) سائق وفني تكييف سيارات، قرر أنه خلال عمله سائقًا لدى المتهمة الأولى، استدعته لمسكنها وواجهته بشكوك حول إرشاده الشرطة عن مكان اختباء أحد المتهمين الهاربين في قضية آنذاك، فأقرت باحتجازه، ثم حضر باقي المتهمين وتعدوا عليه بالضرب باستخدام سلاح ناري وسكينتين، محدثين إصابته برأسه وسائر جسده.

وأضاف أنه أُجبر على خلع ملابسه وتصويره عاريًا، مع تهديده بالقتل وبنشر المقطع المرئي لإجباره على عدم الإبلاغ، مشيرًا إلى أن التحريض جاء من المتهم الرابع الذي كان على تواصل معهم هاتفيًا وقت الواقعة.

وأكدت تحريات العقيد مصطفى خليل صحة الواقعة، موضحة أن المتهمين اتفقوا على التعدي على المجني عليه انتقامًا منه، واستخدموا سلاحًا ناريًا –سبق ضبطه في قضية جنايات بولاق الدكرور– وسلاحين أبيضين، وأجبروه على نزع ملابسه وتصويره مهددين إياه لإسكاته.

أدلة فنية: تقرير الهندسة الإذاعية والبصمة الصوتية

ثبت باطلاع النيابة على الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الأولى –في قضية أخرى تحمل رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول– وجود مقطع مرئي يُظهر المجني عليه عاريًا وملقى أرضًا وبه إصابات واضحة داخل غرفة نوم، فيما يعتدي عليه عدد من الأشخاص.

كما أقرت المتهمة الأولى بأن مسكنها الكائن بشارع النيل بالعجوزة هو مكان تصوير المقطع.

وجاء بتقرير الهيئة الوطنية للإعلام –قسم الهندسة الإذاعية– أن المقطع سليم فنيًا ولا يوجد به حذف أو إضافة أو مونتاج، وثبتت مطابقة البصمة الصوتية للمتهم عبد الحليم عبد الحميد للصوت المسموع بالمقطع والمنادى عليه باسم «حماصة»، وكذلك مطابقة بصمة المتهم فتحي خالد عطية.

وثبت رسميًا من أوراق قضية جنايات بولاق الدكرور ضبط المتهم عبد الحليم عبد الحميد في أكتوبر 2021 وبحوزته سلاح ناري «مسدس براونينج» عيار 9 مم، كامل وسليم وصالح للاستخدام، وفق تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.