طلب إحاطة عاجل للحكومة حول أزمة مياه الشرب في سوهاج
تقدم النائب علاء سليمان الحديوي، عضو مجلس النواب عن دائرة طما وطهطا وجهينة بمحافظة سوهاج، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بشأن تدهور جودة مياه الشرب في عدد من القرى والمناطق بمراكز "طما، وجهينة، وطهطا" بمحافظة سوهاج. وأشار إلى أن المياه أصبحت غير صالحة للاستخدام الآدمي، حيث تشهد المناطق المذكورة انقطاعات متكررة وضعفًا شديدًا في تدفق المياه.
وأوضح النائب الحديوي أن بعض القرى في مراكز طما وجهينة تشهد أزمات مستمرة وخطيرة تتعلق بتلوث المياه، حيث تصل المياه إلى المنازل في حالات كثيرة معكرة، ذات رائحة كريهة، ما يشير إلى وجود تلوث بيّن. وأكد أن هذا يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، خصوصًا للأطفال وكبار السن، ويزيد من احتمالية انتشار الأمراض في المجتمع.
وأشار النائب إلى الغضب والاستياء العارم بين الأهالي بسبب ما يعتبرونه تجاهلًا من المسؤولين المحليين، وعدم التحرك الجاد للتعامل مع ما يعده كارثة إنسانية تتعلق بأبسط حقوق المواطن، وهو الحصول على مياه شرب نظيفة وآمنة. وأكد أن المياه في معظم القرى باتت غير صالحة للاستعمال تمامًا.
كما لفت الحديوي إلى أن بعض المناطق في مركز جهينة تعاني من مشاكل متكررة مثل تلوث المياه أو ركودها نتيجة تهالك شبكات المياه وعدم صيانتها بشكل دوري، ما يهدد بتفشي الأمراض ويعرض حياة المواطنين للخطر. وأضاف أن قرى أخرى في المراكز الثلاثة تعاني من ضعف شديد في ضخ المياه للأدوار العليا، بالإضافة إلى انقطاعات مستمرة تمتد لساعات طويلة، مما يزيد من معاناة المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة احتياجهم للمياه.
وأكد النائب أن استمرار هذه الأزمة يتعارض مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الصعيد وتحسين مستوى حياة المواطنين به، مشيرًا إلى أن التقصير في التعامل مع هذه المشكلة يثير تساؤلات حول آليات المتابعة والتنفيذ على المستوى المحلي.
وطالب الحديوي الحكومة بسرعة إرسال لجان فنية لسحب عينات من المياه وتحليلها، مع الإعلان عن النتائج بشفافية. كما طالب بوضع خطة عاجلة لإحلال وتجديد شبكات المياه المتهالكة ومعالجة أسباب ضعف المياه والانقطاعات المتكررة، بالإضافة إلى محاسبة أي مسؤول مقصر في أداء واجبه تجاه المواطنين، وذلك حفاظًا على صحتهم وحقهم الدستوري في الحصول على مياه شرب نظيفة وآمنة.