الإصلاحات الضريبية في مصر تتطور.. رئيس الوزراء يناقش حوافز جديدة للقطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الإصلاحات الضريبية المقترحة ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من كبار مسؤولي وزارة المالية.

الهدف من الإصلاحات الضريبية:
في بداية الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتوسيع قاعدة الممولين من خلال الحوافز والتسهيلات الضريبية، مؤكدًا أهمية زيادة التفاعل مع مجتمع الأعمال لتطوير النظام الضريبي بشكل يعزز الشفافية والثقة.

الإصلاحات المنتظرة:
من جانبه، أوضح وزير المالية أن الإصلاحات الضريبية الجديدة التي يتم دراستها تتضمن حوافز للممولين الملتزمين، وتحسين إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة لتسريعها، بالإضافة إلى إنشاء مراكز ضريبية لخدمة المستثمرين. كما تم الحديث عن إطلاق منصة إلكترونية للمشورة الضريبية، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين.

المراجعة السابعة للإصلاح الاقتصادي:
كما تناول الاجتماع التحضيرات الجارية للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع "صندوق النقد الدولي"، حيث أكد وزير المالية أن هذه المراجعة تتماشى مع الأهداف التي حددتها الحكومة، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية وتحديث سياسة ملكية الدولة وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

النتائج الإيجابية للمراجعات السابقة:
وأشار "كجوك" إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي رحب بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى تحسن معدلات التضخم، زيادة ثقة المستثمرين، وتدفقات رؤوس الأموال.