وزير الصحة: 50 عامًا على تأسيس المجالس الطبية المتخصصة.. العلاج حق دستوري وعدالة صحية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، احتفالية مرور خمسين عامًا على إنشاء المجالس الطبية المتخصصة، الجهة المسؤولة عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك بحضور قيادات الوزارة وعدد من المسؤولين والعاملين بالقطاع الصحي.

وأكد الوزير في كلمته أن المجالس الطبية المتخصصة جسدت على مدار نصف قرن التزام الدولة المصرية بضمان أحد أبرز الحقوق الدستورية للمواطن، وهو الحق في العلاج، مشيرًا إلى أن هذا الكيان العريق ظل ولا يزال ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح عبدالغفار أن المجالس لم تكن يومًا مجرد جهة إدارية، بل صرحًا طبيًا استراتيجيًا يمتلك السلطة الطبية العليا في منظومة العلاج على نفقة الدولة، ويمثل الذراع التنفيذي لإرادة الدولة في ترجمة حق العلاج إلى قرارات فعلية، تعكس أن العلاج ليس منحة بل حق أصيل يكفله الدستور لكل مواطن دون تمييز.

وأشار الوزير إلى أن المجالس تمثل صمام أمان صحي يحفظ كرامة المواطن ويضمن وصول العلاج لمستحقيه في التوقيت المناسب، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا وغير المشمولة بأي مظلة تأمين صحي، لافتًا إلى حرصها المستمر على تطوير آليات العمل من خلال تحديث البروتوكولات العلاجية، وضبط القرار الطبي وفق أسس علمية دقيقة، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي بما يضمن الدقة والشفافية وترشيد موارد الدولة.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات المجالس خلال العام المالي 2024/2025، حيث قدمت مليونًا و86 ألفًا و232 خدمة علاجية للمواطنين في مختلف المحافظات. كما بلغ إجمالي ما قدمته منذ إنشائها عام 1975 نحو 56.38 مليون قرار علاج، استفاد منها 37.77 مليون مريض، بتكلفة إجمالية تقترب من 175.92 مليار جنيه، ما يعكس حجم الاستثمار الذي توليه الدولة لقطاع الصحة.

وفي ختام كلمته، شدد وزير الصحة والسكان على التزام الوزارة بمواصلة تطوير أداء المجالس الطبية المتخصصة، وتسريع إجراءاتها، وتعميق التحول الرقمي، بما يضمن استدامة العدالة الصحية، وترسيخ مبدأ أن حق كل مواطن في العلاج واجب وطني ثابت لا تهاون فيه.