الجنايات تستكمل محاكمة سارة خليفة في تعذيب سائقها

بدأت محكمة جنايات القاهرة اليوم استكمال نظر محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«احتجاز وتعذيب سائق سارة خليفة بالعجوزة»، وذلك لسماع مرافعة الدفاع، بعد قرارها السابق بتأجيل الدعوى للاطلاع والاستعداد.

وتضم قائمة المتهمين سارة خليفة (39 عامًا) مقدمة برامج، وعبد الحليم عبد الحميد (38 عامًا) بائع متجول، وخالد أحمد عبد المنعم مرسي إبراهيم (33 عامًا) مشرف تشغيل بشركة الفتح للشحن والتفريغ –هارب–، وفتحي خالد عطية (28 عامًا) مالك مكتب استيراد وتصدير، على خلفية اتهامهم باحتجاز وتعذيب سائق داخل مسكن المتهمة الأولى بمحافظة الجيزة خلال النصف الأول من أكتوبر 2021.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيلوعضوية المستشارين صديق رفقي وطلال رضوان ونزار عبد الفتاح، وبحضور مصطفى قاسم وكيل النيابة، وأمانة سر خالد حمدي.

أمر الإحالة: وقائع احتجاز وتعذيب وهتك عرض

أمر الإحالة، الذي أعدته نيابة القاهرة الجديدة بإشراف المستشار أحمد السعيد المحامي العام الأول للنيابة  أسند إلى المتهمين من الأول حتى الثالث أنهم وآخرين مجهولين:

* احتجزوا المجني عليه مسعد شعبان دون أمر من أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي يجيزها القانون، ومنعوه من مغادرة مسكن المتهمة الأولى بدعوى شكوكهم في إرشاده الشرطة عن مكان اختباء المتهم الرابع.

* تعدوا عليه بالضرب وأحدثوا به إصابات وهددوه بالقتل، وعذبوه بدنيًا باستخدام أيديهم وأرجلهم وأسلحة على النحو المبين بالتحقيقات.

* هتكوا عرضه بالقوة والتهديد بإجباره على خلع ملابسه وتصويره عاريًا، مظهرين وملامسين لعورته بما أخل بحيائه إخلالًا جسيمًا.

* اعتدوا على حرمة حياته الخاصة بتصويره داخل مسكن خاص دون رضاه، ثم هددوه بإفشاء المقطع المرئي لحمله على عدم تحرير شكوى.

* حازوا وأحرزوا سلاحين أبيضين «سكينتين» دون ترخيص.

كما نُسب إلى المتهم الرابع اشتراكه بطريقي التحريض والاتفاق في ارتكاب الجرائم، فيما أُسند إلى المتهم الثاني إحراز سلاح ناري مششخن دون ترخيص.

أقوال المجني عليه والتحريات

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه، مسعد شعبان (42 عامًا) سائق وفني تكييف سيارات، قرر أنه خلال عمله سائقًا لدى المتهمة الأولى، استدعته إلى مسكنها بشارع النيل بالعجوزة وواجهته بشكوك حول إرشاده الشرطة عن مكان اختباء أحد المتهمين في قضية آنذاك، فأقرت باحتجازه، ثم حضر باقي المتهمين وتعدوا عليه بالضرب باستخدام سلاح ناري وسكينتين، ما أسفر عن إصابته برأسه وسائر جسده.

وأضاف أنه أُجبر على خلع ملابسه وتصويره عاريًا، مع تهديده بالقتل وبنشر المقطع لإجباره على عدم الإبلاغ، مشيرًا إلى أن التحريض جاء من المتهم الرابع الذي كان على تواصل هاتفي معهم وقت الواقعة.

وأكدت تحريات العقيد مصطفى خليل صحة الواقعة، مبينة أن المتهمين اتفقوا على التعدي على المجني عليه انتقامًا منه، واستخدموا سلاحًا ناريًا –سبق ضبطه في قضية جنايات بولاق الدكرور– وسلاحين أبيضين، وأجبروه على نزع ملابسه وتصويره مهددين إياه لإسكاته.

أدلة فنية: مقطع مصور وبصمة صوتية

وأثبتت النيابة باطلاعها على الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الأولى –في قضية أخرى تحمل رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول– وجود مقطع مرئي يُظهر المجني عليه عاريًا وملقى أرضًا وبه إصابات واضحة داخل غرفة نوم، بينما يعتدي عليه عدد من الأشخاص.

وأقرت المتهمة الأولى بأن مسكنها الكائن بشارع النيل بالعجوزة هو مكان تصوير المقطع.

وجاء بتقرير الهيئة الوطنية للإعلام –قسم الهندسة الإذاعية– أن المقطع سليم فنيًا ولا يوجد به حذف أو إضافة أو مونتاج، وثبتت مطابقة البصمة الصوتية للمتهم عبد الحليم عبد الحميد للصوت المسموع بالمقطع والمنادى عليه باسم «حماصة»، وكذلك مطابقة بصمة المتهم فتحي خالد عطية.

كما ثبت رسميًا من أوراق قضية جنايات بولاق الدكرور ضبط المتهم عبد الحليم عبد الحميد في أكتوبر 2021 وبحوزته سلاح ناري «مسدس براونينج» عيار 9 مم، كامل وسليم وصالح للاستخدام، وفق تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال جلسة اليوم إلى مرافعة الدفاع، تمهيدًا لحجز الدعوى للحكم في ضوء ما يسفر عنه استكمال المرافعات.