تحرك حكومي حاسم لإزالة مخالفات البناء ورفع الإشغالات بالمحافظات
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الخميس، تقريرًا حول جهود الأجهزة التنفيذية في المحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات، إلى جانب متابعة حملات رفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بالشوارع، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة.
وأوضح التقرير، الذي عرضه الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، أن مركز إدارة الأزمات والشبكة الوطنية للطوارئ يتابع بشكل مباشر ولحظي تنفيذ قرارات إزالة المخالفات الصادرة من الجهات المختصة في عدد من المحافظات.
وشملت أعمال المتابعة إزالة دور مخالف للترخيص داخل نطاق مركز ومدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، إضافة إلى إزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف في قرية شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس. كما تم التعامل مع حالة تعدٍ في المهد تمثلت في أعمدة خرسانية بقرية القلج التابعة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.
كما رصد التقرير الحملات الميدانية التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع العام، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من المناطق الحيوية.
وشملت الحملات مناطق حي الشرابية وحي شرق مدينة نصر، خاصة الحي العاشر ومنطقة السويسري وشارع المثلث، حيث جرى مراجعة التراخيص المنظمة للأنشطة التجارية للتأكد من التزامها بالضوابط القانونية والاشتراطات المحددة.
وأشار التقرير إلى أن تنفيذ هذه الحملات تم تحت إشراف القيادات التنفيذية بالمراكز والأحياء، وبمشاركة الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ قرارات الإزالة ورفع الإشغالات بشكل منظم ووفق القواعد المعمول بها.
وأكد التقرير أن المتابعة تمت من خلال منظومة الربط المتكاملة لغرف العمليات التابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بين الوزارة والمحافظات، وهو ما ساعد على المتابعة اللحظية لسير العمل على أرض الواقع والتأكد من تنفيذ التكليفات وتحقيق الأهداف المطلوبة.
وفي ختام التقرير، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة باستمرار متابعة جهود الأحياء بالمحافظات لرصد أي مخالفات أو إشغالات والتعامل الفوري معها، إلى جانب متابعة مستوى النظافة والانضباط في الشوارع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض سيادة القانون وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
