مدبولي يتابع تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة وتأثيراته على سلاسل الإمداد العالمية

ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيراته على سلاسل الإمداد العالمية والأسواق الدولية، وذلك على خلفية العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران وما تبعها من تطورات إقليمية.

حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، إلى جانب وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والإعلام، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع، الذي عقدته "مجموعة الأزمة"، يأتي في إطار المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وتقييم تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيراته على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض أحدث التطورات المرتبطة بالعمليات العسكرية ضد إيران، والتصعيد الذي شهدته المنطقة خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول الخليجية، فضلًا عن مناقشة تأثير هذه التطورات على أسواق الطاقة العالمية، خاصة أسعار النفط والغاز.

وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى السيناريوهات التي أعدّتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع التداعيات المحتملة لهذه التطورات، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات قد تنعكس على السوق المحلية.

وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على تحديث خطط الاستجابة للتعامل مع أي مستجدات، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.

كما ناقش الاجتماع الموقف السياسي الراهن للأزمة، والجهود الدولية والإقليمية المبذولة لاحتواء التصعيد والتوصل إلى تسوية سياسية تسهم في إنهاء الصراع القائم، بما يحد من تداعياته على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.

وأكد المتحدث الرسمي أن الحكومة ستواصل متابعة التطورات أولًا بأول، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.