وزير العدل يجتمع بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز التعاون وتطوير منظومة العمل المؤسسي

استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الخميس 12 مارس 2026، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، بحضور مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، في إطار الاجتماعات الدورية بين الوزارة والمجلسين لتعزيز أوجه التعاون المشترك.

ترحيب وزير العدل وأهداف اللقاء

في مستهل اللقاء، رحب وزير العدل بالسادة النواب، مؤكدًا على أهمية هذه الزيارة في توطيد أوجه التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. كما شدد على أن التواصل المباشر مع أعضاء المجلسين يسهم في تعزيز جهود الدولة لتطوير منظومة العمل المؤسسي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، بما يتوافق مع الخطط الوطنية لدعم العمل المشترك بين الجهات الحكومية والمجالس النيابية.

الاستماع للمقترحات وتوجيه الدراسة التنفيذية

استمع الوزير خلال الاجتماع إلى عدد من المقترحات والطلبات التي طرحها النواب، موضحًا أن جميعها ستتم دراستها وفحصها من قبل القطاعات المعنية بوزارة العدل. وأكد المستشار محمود حلمي الشريف على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم بشأن هذه المقترحات لتحقيق المصلحة العامة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز جودة الخدمات القضائية والإدارية.

وأشار الوزير إلى أن اللقاء يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز قنوات التواصل المستمر مع المجلسين، وتبادل الرؤى والأفكار حول تطوير التشريعات والإجراءات القانونية بما يساهم في تحقيق فعالية أكبر لمنظومة العدالة وخدمة المجتمع.

تقدير النواب لجهود الوزارة

أعرب النواب المشاركون في اللقاء عن تقديرهم الكبير لجهود وزارة العدل في تطوير العمل القضائي والإداري، مؤكدين على أهمية التواصل المستمر والتعاون البناء بين السلطتين بما يعزز الصالح العام للدولة ويضمن تحقيق أهداف الإصلاح المؤسسي.

وشدد النواب على أن مثل هذه الاجتماعات الدورية تتيح لهم متابعة الإجراءات القانونية عن قرب والمساهمة في وضع توصيات تدعم استقرار العملية التشريعية والقضائية، وهو ما يُسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.

أهمية اللقاء في سياق تطوير منظومة العدالة

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة العدل مع أعضاء المجلسين، والتي تهدف إلى خلق حوار مستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتيسير عملية تطوير التشريعات والقوانين، وتحسين بيئة العمل القضائي، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وشفافية.

ويعكس هذا اللقاء التزام وزارة العدل بالسياسات الوطنية الرامية إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز التعاون بين مختلف سلطات الدولة، بما يخدم المصلحة العامة ويحقق أهداف التنمية الشاملة.