وزير التعليم العالي يترأس اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات لربط البرامج الدراسية بسوق العمل

ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات، لمناقشة آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن ربط البرامج الدراسية في الجامعات باحتياجات سوق العمل على المستويات المحلي والإقليمي والدولي، وذلك في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز تنافسية خريجي الجامعات المصرية.

وشارك في الاجتماع، الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، عدد من قيادات التعليم العالي، من بينهم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، إضافة إلى الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بينما شارك باقي رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

تنفيذ التوجيهات الرئاسية

وخلال الاجتماع، وجّه وزير التعليم العالي الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه المستمر بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، ومتابعته الدائمة للتطورات العالمية في مجالات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في رفع جودة مخرجات التعليم وتنمية مهارات الخريجين في مختلف التخصصات.

وأكد الوزير ضرورة إعداد دراسة شاملة لخريطة سوق العمل على المستويات المحلي والإقليمي والدولي، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يتيح تحديد التخصصات المطلوبة مستقبلًا، والعمل على تطوير البرامج الدراسية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

لجنة عليا لرسم خريطة سوق العمل

وخلال الاجتماع، وافق المجلس الأعلى للجامعات على تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي الأسبق، وعضوية عدد من الخبراء في التخصصات العلمية المختلفة، على أن تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وتتولى اللجنة عددًا من المهام، من بينها مراجعة البرامج والتخصصات الدراسية القائمة وتقييم مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل، وتحليل مؤشرات توظيف الخريجين وتحديد الفجوات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، إضافة إلى اقتراح تطوير وتحديث اللوائح الدراسية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية.

كما تشمل مهام اللجنة دراسة استحداث برامج وتخصصات جديدة خاصة في المجالات البينية والتكنولوجية المتقدمة، واقتراح إعادة هيكلة أو دمج البرامج التي لم تعد تلبي احتياجات سوق العمل، إلى جانب تعزيز الشراكات بين الجامعات وقطاعات الأعمال المختلفة، ووضع خطط لتدريب الطلاب وربطهم بسوق العمل.

لجان بكل جامعة لمتابعة التنفيذ

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على تشكيل لجنة بكل جامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعدد من الخبراء، تتولى متابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا داخل الجامعات.

وتتضمن مهام هذه اللجان الإشراف على تنفيذ الخطط المعتمدة، والتنسيق بين القطاعات المختلفة داخل الجامعة وخارجها، وإعداد مراجعات دورية للبرامج الدراسية لضمان توافقها مع التطورات العلمية ومتطلبات سوق العمل.

كما تقرر وضع مؤشر سنوي لقابلية توظيف الخريجين (Graduate Employability Index)، يقيس مدى نجاح البرامج التعليمية في تأهيل الخريجين لسوق العمل، من خلال متابعة نسب التوظيف بعد التخرج، ومدى توافق الوظائف مع التخصصات الدراسية، إلى جانب تقييم أصحاب العمل لمهارات الخريجين.

تطوير مستمر لمنظومة التعليم العالي

وأكد الاجتماع أن ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل سيكون على رأس أولويات منظومة التعليم العالي خلال المرحلة المقبلة، مع إعداد تقارير دورية لمتابعة ما يتم تنفيذه في الجامعات المختلفة، وتقييم مستوى التقدم المحقق في هذا الملف.

كما شدد المجلس الأعلى للجامعات على أهمية تطوير البرامج الدراسية بشكل مستمر، بما يواكب التغيرات المتسارعة في سوق العمل العالمي، ويعزز قدرة الخريجين المصريين على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.