وزير العمل يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي لمناقشة تعديلات نقابية وتوزيع مقابل الخدمة

ترأس وزير العمل حسن رداد اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل بمقر الوزارة، بمشاركة ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية والحقوقية، إلى جانب ممثلين عن منظمة العمل الدولية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحوار الاجتماعي ومناقشة عدد من الملفات المرتبطة بسوق العمل.

مناقشة تعديلات قانون المنظمات النقابية

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس جدول الأعمال الذي تضمن فتح باب الحوار لمناقشة طلبات مقدمة من بعض المنظمات النقابية بشأن تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح أطراف العملية الإنتاجية، وضمان بيئة عمل مستقرة ولائقة.

وشهدت الجلسة تبادلًا لوجهات النظر بين ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال حول المقترحات المطروحة، حيث تم الاتفاق على مواصلة التشاور واستكمال مناقشة التعديلات خلال الاجتماعات المقبلة للمجلس، مع دراسة المقترحات التي تقدم بها المشاركون.

مسودة قرار لتنظيم توزيع مقابل الخدمة

كما ناقش المجلس مسودة قرار بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من المنشآت، وذلك كمناقشة أولية تهدف إلى تنظيم آلية توزيع هذه الحصيلة بما يضمن العدالة والشفافية ويحقق التوازن بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب المنشآت.

واتفق المشاركون على مواصلة الحوار حول المسودة خلال الاجتماعات المقبلة، والعمل على صياغة مقترحات متكاملة تراعي طبيعة العمل في القطاع السياحي والفندقي.

تعزيز الحوار بين أطراف الإنتاج

وأكد وزير العمل خلال الاجتماع أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي باعتباره إحدى الآليات الرئيسية للحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يسهم في دعم استقرار علاقات العمل وتعزيز بيئة العمل اللائقة.

وأوضح الوزير أن التشاور الاجتماعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج، بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار.

منصة لمواكبة تحديات سوق العمل

وأشار الوزير إلى حرص الدولة المصرية على ترسيخ ثقافة الحوار في مناقشة السياسات والقرارات المرتبطة بالعمل والعمال، مؤكدًا أن المجلس يمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى ومناقشة التطورات التي يشهدها سوق العمل، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.

كما شدد على أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول توافقية تدعم الاستقرار داخل سوق العمل، وتحمي حقوق العمال، وتراعي مصالح أصحاب الأعمال، بما يحقق بيئة عمل متوازنة ومستدامة.