برلماني يطالب الحكومة بسرعة دعم الفئات الأكثر احتياجًا بعد زيادة أسعار المحروقات

دعا النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، الحكومة إلى التعامل السريع مع تداعيات زيادة أسعار المحروقات، خصوصًا على الفئات الأولى بالرعاية وذوي الدخل المحدود، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف العبء عنهم.

وفي تصريحات صحفية، شدد النائب على ضرورة أن يُرافق هذه الزيادة في أسعار الوقود تحرك سريع لدعم المواطنين الذين يعانون من عدم وجود مصادر دخل كافية. كما أكد على أهمية زيادة مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور ليواكب الارتفاعات الحادة في أسعار السلع والخدمات الناجمة عن زيادة المحروقات.

وأشار النائب إلى أن الحد الأدنى للأجور البالغ 7 آلاف جنيه لم يعد كافيًا لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في تكاليف المعيشة، التي جعلت الحياة أصعب على الفئات الأكثر احتياجًا.

ضرورة البحث عن حلول بديلة

كما طالب النائب الحكومة بالبحث عن حلول غير تقليدية بعيدًا عن الزيادات المتوالية في أسعار المحروقات، والتي عادة ما تليها ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع، مما يزيد من صعوبة قدرة المواطن على تلبية احتياجاته الأساسية.

النائب لفت إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، والتي بلغت 3 جنيهات، قد أسفرت عن موجة غلاء غير مسبوقة في الأسواق، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.

دعوة لزيادة الرقابة على الأسواق

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار الذين يستغلون زيادات الأسعار لرفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه. ودعا إلى تطبيق القانون بحزم ضد من يمارس الاحتكار أو يمنع السلع عن المواطنين، مع التأكيد على ضرورة إعلان هذه الإجراءات بوضوح لضمان الردع.

ويذكر أن لجنة تسعير المواد البترولية كانت قد قررت رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه والسولار بزيادة قدرها 3 جنيهات.