برلماني يطالب الحكومة بإجابات حول تقصير جهاز حماية المستهلك.. هل آن الأوان لإلغاء الجهاز؟

تقدم النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، بسؤال عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، يطالبهما بتوضيح "أوجه القصور في أداء جهاز حماية المستهلك"، مطالبًا بتقديم إجابات واضحة حول الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهاز لمواجهة القصور في الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلكين من الممارسات الضارة. كما شدد الهضيبي على أهمية تحسين سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وضمان الاستجابة الفعالة في وقت مناسب.

تساؤلات برلمانية حول مستقبل الجهاز

وأشار النائب في استفساراته إلى ضرورة توضيح آليات تحسين قنوات التواصل مع جهاز حماية المستهلك، مثل الخطوط الساخنة والتطبيقات الإلكترونية والواتساب، بهدف تسهيل تقديم البلاغات من المواطنين. كما تساءل عن الخطوات الرقابية المتخذة لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية في مختلف المحافظات، ومتابعة التزام الموردين والشركات بالقوانين المعمول بها.

وطالب الهضيبي بتوضيح ما إذا كان من الممكن إعادة هيكلة الجهاز بشكل جذري أو حتى إلغاؤه إذا ثبت عدم قدرته على أداء مهامه بالشكل المطلوب، كما استفسر عن البدائل المقترحة لحماية المستهلك في حال اتخاذ هذا القرار.

القصور الملموس في أداء الجهاز

وفي المذكرة الإيضاحية التي قدمها، أكد النائب ياسر الهضيبي أن جهاز حماية المستهلك يعد من الأعمدة الأساسية لضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من الممارسات التجارية الضارة، مشيرًا إلى دور الجهاز في تنظيم الحملات التفتيشية والتعاون مع الجهات المختصة. وأوضح الهضيبي أن الجهاز ينبغي أن يكون له دور رقابي فعال، بالإضافة إلى تقديم خدمات توعية للمواطنين حول حقوقهم.

لكن، أكد النائب أن الواقع يظهر وجود قصور في أداء الجهاز، حيث تباطأ التعامل مع شكاوى المواطنين بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى صعوبة التواصل مع الجهاز عبر الخطوط الساخنة بسبب القيود التقنية، مما أدى إلى تراجع فاعلية قنوات الاتصال البديلة. كما أشار إلى ضعف الرقابة على الأسعار، حيث لوحظ تلاعب في بعض القطاعات.

مطالبات بتحقيق فعالية أكبر في حماية المستهلكين

وأكد الهضيبي أن هذه التساؤلات تأتي في إطار محاولته تسليط الضوء على ضرورة تقديم رؤية واضحة للحكومة حول كفاءة جهاز حماية المستهلك، وسبل تحسين الرقابة على الأسواق. كما دعا إلى ضرورة تسريع وتيرة التعامل مع شكاوى المواطنين، وتسهيل وسائل التواصل مع الجهاز لضمان فعالية أكثر في حماية حقوق المستهلكين، وضبط الأسعار في السوق.