وزير العدل يعلق خدمات الحكومة على المحكوم عليهم بالنفقة حتى السداد

نشرت الوقائع المصرية قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، والذي يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة من عدد من الخدمات الحكومية، وذلك لحين سداد المديونية المستحقة عليهم لصالح المحكوم لهم أو بنك ناصر الاجتماعي.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته بالقانون رقم 6 لسنة 2020، وقانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، والقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، فضلاً عن القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي، وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية.

تعليق الخدمات للمحكوم عليهم في قضايا النفقة

ونصت المادة الأولى من القرار على أن كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة تطبيقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات، يستوجب قيام عدد من الجهات الحكومية – متى علمت بالحكم – بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المحددة بالقرار إذا طلب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني.

ويستمر تعليق الخدمات إلى حين قيام المحكوم عليه بسداد ما تجمد في ذمته من دين النفقة، سواء لصالح المحكوم له أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.

كما نص القرار على أنه لا يتم رفع التعليق إلا بعد تقديم شهادة رسمية تفيد براءة الذمة من دين النفقة للجهة المختصة، مع التزام بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المدينين، وكذلك من قاموا بسداد مديونياتهم.

الجهات والخدمات المشمولة بالقرار

حدد القرار عددًا من الوزارات والهيئات الحكومية التي يشملها تعليق الخدمات، وهي:

وزارة التضامن الاجتماعي

•إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

 •خدمات منظومة كارت الفلاح.

 •خدمات صرف الأسمدة الزراعية.

•خدمات تسجيل الحصر الزراعي.

وزارة المالية – مصلحة الجمارك

•إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

•تركيب عداد كهرباء جديد.

•تغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء.

•الحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء.

وزارة التموين والتجارة الداخلية

•إصدار بطاقة تموين جديدة.

•استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين.

•إضافة مواليد على بطاقة التموين.

وزارة التنمية المحلية (المحليات والوحدات المحلية)

•إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية.

 •إصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام.

 •إصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق.

 •إصدار أو تجديد التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.

وزارة الإسكان والمرافق

•جميع الخدمات التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة عبر البوابات الإلكترونية، ومنها:

•تراخيص البناء والتشغيل.

•تراخيص المحال.

•خدمات المرافق.

 •طلبات التصالح.

•تخصيص الأراضي.

 •خدمات التقنين.

•تراخيص الإعلانات.

وزارة العدل

•خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

وزارة السياحة والآثار

•إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.

• إصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي.

وزارة القوى العاملة

•إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب.

•  إصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

•جميع الخدمات المقدمة عبر المراكز التكنولوجية، ومنها:

• تراخيص البناء.

•توصيل المرافق.

 •طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.

 • تراخيص تشغيل المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية.

• طلبات تخصيص أو تقنين الأراضي.

• إصدار التراخيص والإشغالات.

سلطة إضافة جهات وخدمات أخرى

ونصت المادة الثانية من القرار على أنه يجوز لوزير العدل، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الوزارات والجهات المعنية، إضافة جهات أو خدمات أخرى إلى نطاق القرار أو رفعها منه.

موعد العمل بالقرار

وبحسب المادة الثالثة، ينشر القرار في الوقائع المصرية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وصدر القرار بتاريخ 18 فبراير 2026.