الحكومة تُشدد على كفاءة الطاقة.. قرارات جديدة لضبط استيراد وبيع الأجهزة الكهربائية في مصر

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع كتاب دوري جديد يستهدف تعزيز الالتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة، وذلك في إطار توجه الدولة لترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الموارد.

تعميم القرار على جميع جهات الدولة

ويقضي القرار بتعميم الكتاب الدوري على كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة الحكومية، إلى جانب شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة، مع إلزامها بتطبيق المعايير المحددة لكفاءة الطاقة عند التوريد أو التشغيل.

ويهدف هذا التوجه إلى توحيد المعايير الفنية داخل السوق المصرية، وضمان توافق الأجهزة المستخدمة مع متطلبات كفاءة الطاقة الحديثة.

مراجعة وتحديث المواصفات القياسية

وتضمن القرار تكليف الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمراجعة وتحديث المواصفات القياسية الحالية لعدد من الأجهزة الحيوية، تشمل:

• أجهزة التكييف
• المواتير الكهربائية
• لمبات وكشافات الإضاءة

وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يواكب التطورات العالمية في كفاءة الطاقة، ويضمن تحسين أداء هذه الأجهزة وتقليل استهلاك الكهرباء.

اشتراطات صارمة قبل دخول السوق

ونصّ الكتاب الدوري على عدم الإفراج عن أي شحنات من الأجهزة المذكورة إلا بعد تقديم شهادة مطابقة صادرة من جهة معتمدة، تؤكد التزامها بمعايير كفاءة الطاقة وفقًا للمواصفات المحدثة.

كما تم إدراج هذه الأجهزة ضمن نظام الفحص المسبق قبل الشحن، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لضمان مطابقة المنتجات قبل دخولها البلاد.

رقابة على الأسواق وخطوط الإنتاج

وشدد القرار على ضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق المحلية، للتأكد من التزام المستوردين والمنتجين بوضع ملصق كفاءة الطاقة على الأجهزة قبل طرحها للبيع، إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية على خطوط الإنتاج.

ويتم ذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الصناعية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، لضمان الالتزام الكامل بالمواصفات المعتمدة.

عقوبات فورية للمخالفين

وأكد الكتاب الدوري عدم السماح بتداول أو بيع أي من هذه الأجهزة داخل السوق المحلية إلا بعد اجتياز اختبارات كفاءة الطاقة في معامل معتمدة، والحصول على شهادة مطابقة رسمية.

كما نص على اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين، من خلال تحرير محاضر ضد منافذ البيع التي تطرح منتجات غير مطابقة، وذلك وفقًا لقانون حماية المستهلك، مع متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن.

إلزام الجهات الحكومية بالمواصفات الجديدة

وألزم القرار جميع الجهات الحكومية، عند إعداد كراسات الشروط الخاصة بتوريد الأجهزة الكهربائية، بضرورة النص صراحة على الالتزام بالمواصفات القياسية المحدثة لكفاءة الطاقة، بما يضمن توحيد معايير الشراء الحكومي ورفع كفاءة الاستخدام داخل المؤسسات الرسمية.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتعزيز كفاءة الطاقة، وتقليل استهلاك الكهرباء، وخفض الانبعاثات، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية، إلى جانب دعم التحول نحو استخدام أجهزة أكثر كفاءة وصديقة للبيئة داخل السوق المحلية.