الحكومة تعتمد خطة التنمية 2026/2027 باستثمارات 3.8 تريليون جنيه لتعزيز النمو

وافقت الحكومة، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الإطار العام للخطة متوسطة المدى حتى عام 2029/2030، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز معدلات النمو وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وجاءت الموافقة على الخطة بعد استعراضها من قبل السيد أحمد رستم، الذي أكد أن الخطة ترتكز على رؤية واضحة تستهدف بناء الإنسان المصري في المقام الأول، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.

استثمارات ضخمة تقود النمو

وتضمنت الخطة ضخ استثمارات كلية تُقدّر بنحو 3.8 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، موزعة بين استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه تمثل 41%، واستثمارات خاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه بنسبة 59%، في مؤشر واضح على توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة قاطرة التنمية الاقتصادية.

وتستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4% خلال عام 2026/2027، على أن يرتفع تدريجيًا ليصل إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030، مع مساهمة خمسة قطاعات رئيسية بنحو 64% من هذا النمو.

"بناء الإنسان" في قلب الخطة

وأكد وزير التخطيط أن الخطة تضع الاستثمار في الإنسان على رأس الأولويات، من خلال التوسع في مشروعات الصحة والتعليم والخدمات الشبابية والثقافية، حيث تم تخصيص نحو 48% من تمويل الخزانة العامة لهذه القطاعات.

وفي قطاع التعليم، تستهدف الخطة تنفيذ 1304 مشروعات لتطوير المنظومة التعليمية، وضمان إتاحة الخدمات التعليمية في المدارس والجامعات الحكومية، إلى جانب دعم التحول الرقمي.

أما قطاع الصحة، فيشهد تنفيذ 623 مشروعًا، تستهدف استكمال المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتوسع في تطوير المستشفيات وتحسين جودة الخدمات الصحية، مع مراعاة الاستدامة البيئية.

دعم المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية

وأعطت الخطة أولوية كبيرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، باعتبارها أحد أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة في الريف المصري، إلى جانب الالتزام بتنفيذ التوجيهات الرئاسية في مختلف القطاعات.

كما تتضمن الخطة تنفيذ 3447 مشروعًا على مستوى المحافظات، بما يعزز التنمية المحلية ويوفر فرص عمل جديدة.

تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار

وفي إطار دعم الاقتصاد، تستهدف الخطة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية، من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتقديم حوافز وتشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة.

كما تم الإعلان عن إطلاق 3 مبادرات جديدة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، تشمل:

• مبادرة التجمعات المنتجة: لدعم المشروعات كثيفة العمالة وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
• برنامج ريادة الأعمال والابتكار: لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز دورها في الاقتصاد.
• مبادرة تعبئة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية: لجذب استثمارات القطاع الخاص والبنوك لتمويل المشروعات الاستراتيجية.

رؤية اقتصادية لمواجهة التحديات

وأكدت الحكومة أن الخطة تأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

وتعكس هذه الخطة توجه الدولة نحو تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مع دعم الإنتاج المحلي، وتعزيز الابتكار، وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، بما يمهد لبناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة خلال السنوات المقبلة.