يرى في أعين الناظرين ماء لا حقيقة له.. أسباب براءة محمد رمضان

ينفرد موقع خلف الحدث بنشر حيثيات محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر ببراءة الفنان محمد رمضان، من الإشاعة الكاذبة في بلاغ بنك CIB ضده.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي محمود يحيى وعضوية القاضيين أحمد هشام ومحمد سراج بحضور حسن مصطفى وكيل النيابة بأمانة سر محمود عبد الرحيم، أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في يوم ٢٠٢١/٦/٥ بدائرة قسم ثان زايد .

 **أذاع عمدا إشاعة كاذبة بأن ظهر بمقطع مرئى على صفحتة الشخصية بموقعى التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام زاعما تلقيه اتصالا هاتفيا من أحد موظفي البنك التجارى الدولى ( CIB ) يبلغه بأن الدولة قد تحفظت على أمواله المودعة بالبنك وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب بين الناس والاضرار بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات. 

وطلبت عقابه بموجب المادة ۱۰۲ مكررا / ۱ قانون العقوبات. 

على سند مما أبلغ به الشاكي "حسن عمر إبراهيم" - محام - و ما شهد به الأخير بتحقيقات النيابة العامة من تضرره من المشكو فى حقه ( محمد رمضان محمود حجازى ) لقيامه بإذاعة اخبار كاذبة عبر حسابه الشخصي على موقعى التواصل الاجتماعي " فيسبوك وانستجرام " بواسطة مقطع مرى مصور بلغت مدته الزمنية " تسعة وثلاثون ثانية - ٣٩ ثانية وقيام الأخير بالظهور محدثا متابعيه - زاعماً تلقيه اتصالاً هاتفياً من احد موظفي البنك التجارى الدولى وإخبار الأخير له بسبق قيام الدولة بالتحفظ على أموالة وقد نجم جراء فعل المشكو في حقه ضرراً تمثل في عزوف احد عملاء الشاكى الأجانب - لم يذكر اسمه - عن الاستثمار بداخل جمهورية مصر العربية تخوفاً من التحفظ على أمواله وعقب أن اثار ذلك المقطع المصور ضجة أثرت سلباً على أصحاب رؤوس الأموال وخاصة الأجانب منهم وهو الأمر الذي حدا بالشاكي التقدم بشكواه.

وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات وبسؤال .. كريم يسرى كمال عبد العال - مدير حسابات كبار العملاء بالبنك التجارى الدولى - قرر انه سبق وان قام بإخبار المشكو في حقه هاتفيا أنه سبق الحجز على جزء من أموال الأخير المودعة بحسابة المصرفى بالبنك نفاذاً لحكم قضائي وارسل له عبر تطبيق الواتس اب صورة من امر الحجز قضائي - فبادر المشكو في حقه بإخباره العزم على نشر مقطع مرئى على مواقع التواصل وقد اثار ذلك المقطع الكثير من استفسارات كبار المودعين حول قيام البنك بالتحفظ على أموال المشكو في حقة مما أثر سلبا على حركة التعامل في البنك - وعلى اثر ذلك قامت الإدارة المختصة بالبنك بنشر بيان عبر الحساب الرسمي للبنك على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وبمواجهة الأخير بالمقطع التصويرى أقر بسابقه الإطلاع عليه بمواقع التواصل الاجتماعي لكونه قد نمى إلى علمه إحداث ذلك المقطع التصويري لجلبة في نفوس عملاء المصرف محل عمله " البنك التجارى الدولي " الا انه قرر بعدم صحة ما قرره المشكو فى حقة بالمقطع المرئى وأضاف أن المكالمة الهاتفية من هاتفة الشخصى وغير مسجله. 

نيابة استئناف القاهرة

وإذ ثبت بتحقيقات نيابة استئناف القاهرة وعقب الإطلاع على الحساب الموثق للمشكو في حقة محمد رمضان محمود حجازى على موقعى الفيسبوك - Mohamed Ramadan والانستجرام mohamedramadanws  إستباق الأخير بنشره للمقطع المرئى موضوع التحقيقات والمنشور على الصفحات بتاريخ الثالث من شهر يونيو في تمام الساعة الثانية وأربعة وخمسون دقيقة مساءاً وأظهر المقطع التصويري إطلالة المشكو في حقه محدثا متابعيه من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مردفاً بقالة (صباح الخير صحيت النهاردة من النوم على تلفون من بنك CIB قالى الأستاذ محمد رمضان قلتلة افندم قالى الدولة تحفظت على فلوسك فقلتلة انا وفلوسى وبيوتي ولحم كتافى ملك بلدي وملك اهل بلدى ايه المشكلة يعنى قالى انا قولت اقولك علشان متتحطش في موقف محرج يعنى تكون بتشترى بالفيزا يمكن متلقيش فلوس فقلتلة الشعبيين اللى زى حلاتي والفلاحين والصعايدة قد ما يخطو في البنك قد ما بيسيبو في بيوتهم مستورة صباح الخير يا مصر).

 وحيث أنه وبجلسة ۲۰۲۲/٥/٣٠ قضت محكمة أول درجة غيابيا بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفالة الفين جنيها والمصاريف. و حيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بطريق المعارضة وبجلسة ٢٠٢٣/٧/١٧ حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف. و حيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بطريق الاستئناف وبجلسة ٢٠٢٣/٩/٢٧ حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف. و حيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بطريق المعارضة الاستئنافية بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣ ، ويجلسة اليوم حضر المتهم ومعه محام وقدم دليل عذر و دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وطلب البراءة تأسيسا على عدم ثبوت التهمة وانتفاء اركان الجريمة ولعدم صحة الاسناد وانعدام الدليل و القصور تحقيقات النيابة العامة ، وبمناقشة المحكمة للمتهم عن سبب نشر المقطع المرئى المصور وقصده من ذلك قرر أن الموظف المختص بالبنك قد هاتفه و أخبره بالتحفظ على أمواله ولم يحدد أن تلك الاموال تخص قضية بعينها وأضاف أن القصد من نشر المقطع المصور هو اعتياده على توثيق الكثير من أموره الشخصية من خلال تلك المقاطع ومشاركة جمهوره تلك اللحظات وذلك نظرا لطبيعة عمله ولم يقصد من النشر توجيه أي إساءة أو نشر أخبار كاذبة مشيرا بأن المقطع المصور لم يشتمل على أي ألفاظ غير لائقة أو الاساءة للدولة أو للبنك) فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم الجلسة اليوم.

و حيث أنه وعن شكل المعارضة الإستئنافية فإنه من المقرر وفقاً لنص المادة ۳۹۸ من قانون الإجراءات الجنائية أن ميعاد المعارضة يبدأ من تاريخ إعلان الحكم الغيابي او الحضورى الاعتبارى .

 وكان البين من مطالعة الأوراق أن المتهم لم يعلن بالحكم الغيابي الاستئنافى ومن ثم يظل ميعاد المعارضة مفتوحا أمامه ومن ثم تكون المعارضة قد تمت في الميعاد المحدد قانوناً عن حكم قابل لذلك واستوفت أوضاعها القانونية، ومن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلا عملا بالمواد ۳۹۸ ٤۰۰۰ ٤۱۸٠ من قانون الإجراءات الجنائية. 

 و حيث انه عن شكل الاستئناف فلما كان الحكم المعارض فيه قد قضى غيابياً بقبول الإستئناف شكلا ومن ثم فلا مجال لإعادة بحثه مره أخرى لإستنفاد المحكمه ولايتها بهذا الشأن . وحيث أنه عن موضوع الاستئناف .. فإن المقرر بنص المادة ۱۰۲ مكرر / 1 من قانون العقوبات على انه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة متى كان ذلك فان قيام تلك الجريمة يتطلب توافر اركانا ثلاثة هي : الركن الأول : نشر بسوء قصد . أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة. الركن الثاني : أن يكون من شأن ذلك تكدير السلم العام، وإثارة الفزع بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. الركن الثالث : القصد الجنائي فيجب أن يتوافر لدى الجانى العلم والإرادة المتجهين إلى كافة عناصر الجريمة . كما انه من المقرر قضاءا .

( لما كان ذلك  وكان يكفى لتحقق الركن المادي للجريمة المؤتمة بالمادة ١٠٢ مكرر / ۳۰۱ من قانون العقوبات حيازة أو إحراز المتهم المحررات أو مطبوعات تتضمن ما من شأنه تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة ، وإعداده لتلك المنشورات أو المطبوعات للتوزيع واطلاع الغير عليها بأية وسيلة تتيح ذلك ، كما يكفي لتوافر القصد الجنائي لتلك الجريمة توافر القصد العام وهو اتجاه إرادة المتهم بتلك الأفعال إلى تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة ] الطعن رقم ١٠٣٤٥ لسنة ٨٥ قضائية - الصادر بجلسة ٢٠١٦/٥/٧ ( ومن المقرر (أصل البراءة مفترض في كل متهم فقد ولد الإنسان حراً مطهراً من الخطيئة ودنس المعصية لم تنزلق قدماه إلى شر ولم تتصل يده بجور أو بهتان  ويفترض وقد كان سوياً حين ولد حياً ، أنه ظل كذلك متجنباً الآثام على تباينها ، نائياً عن الرذائل على إختلافها ملتزماً طريقاً مستقيماً لا يتبدل إعوجاجاً ، وهو إفتراض لا يجوز أن يهدم توهماً ، بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق ، وعن بصر وبصيرة ) الطعن رقم 11 لسنة ١٢ ق تاريخ الجلسة ٥/ ۱۰ / ۱۹۹۱ مكتب فني ٨ رقم الجزء 1 رقم الصفحة ١٢٤ ) وقد نصت المادة ٦٥ من الدستور المصرى على ان [ حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر .

حرية التعبير وتفاعل الآراء

وجاءت الأحكام القضائية تترى لتؤكد على هذا الحق فقد قضت المحكمة الدستورية [ أن حرية التعبير ، وتفاعل الآراء التي تتولد عنها ، لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق مارستها . سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخى قمعها ، إذ يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها - وعلانية - تلك الأفكار التي تجول في عقولهم ويطرحونها عزما ، ومن ثم وجب القول بأن حرية التعبير التي كفلها الدستور هي القاعدة في كل تنظيم ديمقراطي ، فلا يقوم إلا بها ، ولا ينهض مستويا إلا عليها ] القضية رقم ١٥٣ - لسنة ٢١ - تاريخ الجلسة ٣ / ١ / ٢٠٠٠ - تاريخ النشر ١٧ / ٦ / ٢٠٠٠ - مكتب فني ٩ رقم الجزء 1 - رقم الصفحة ٥٨٢ ] متى كان ما تقدم من قواعد قانونية وكان من المقرر أنه يكفى في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم لكى تقضى له بالبراءة : إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم حيث تبين للمحكمة خلو أوراق الدعوى من أي دليل يشير إلى كون العبارات التي تضمنها المقطع المرئى الذي نشره المتهم على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى (Instagram) عبارات كاذبة حيث لم يقدم البنك التجارى الدولى المكالمة المسجلة للحديث الذي دار بين المتهم والاستاذ كريم يسرى كمال - مدير حسابات كبار العملاء بالبنك - حتى تستطيع المحكمة الوقوف على ما أبلغ به المتهم وما نشره على موقع التواصل الاجتماعي خاصته لاستبيان مدى كذب تلك الاخبار من عدمه وقد قرر الموظف سالف الذكر أن المكالمة من هاتفة الشخصى المسلم إليه من البنك ولم تكن مسجلة ، فضلا عن أن مقدم الشكوى الاستاذ حسن عمر إبراهيم المحامي - قرر بالتحقيقات انه تلقى اتصالا هاتفيا من موكله وهو أحد المستثمرين من دولة الكويت والذي كان يرغب في تأسيس شركة أخبره فيها عزوفه عن تأسيس تلك الشركة لقلقه من الاستثمار في جمهورية مصر العربية وذلك عقب نشر المتهم المقطع المرئى السالف الاشارة إليه، الا انه لم يذكر اسم المستثمر أو تقديم أي مستندات أو أوراق تفيد بدء تأسيس الشركة ثم التوقف عنها وانما رفض ذكر أي بيانات عنه حفاظا على سرية بيانات موكله وهو ما تكون معه تلك الاقوال مجرد أقوال مرسلة دون دليل يقيني على صحتها تلتفت عنها المحكمة ، بالاضافة إلى انه وباطلاع المحكمة على المقطع المرئى تبين أن المتهم يسرد الحديث الذي دار بينه وموظف البنك دون توجيه أي عبارات تشكل الركن المادى للجرم المؤثم بالمادة ۱۰۲ مكرر من قانون العقوبات، ولم تتبين المحكمة وفقا لما استقر بوجدانها أن المتهم اتجهت إرادته إلى تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة .  

اطمئنان المحكمة لأقوال الفنان محمد رمضان 

سيما وأن المحكمة قد أطمأنت لأقوال المتهم التي أدلى بها أمامها من أن الموظف المختص بالبنك قد هاتفه و أخبره بالتحفظ على أمواله ولم يحدد أن تلك الاموال تخص قضية بعينها وأضاف أن القصد من نشر المقطع المصور هو اعتياده على توثيق الكثير من أموره الشخصية من خلال تلك المقاطع ومشاركة جمهوره تلك اللحظات وذلك نظرا لطبيعة عمله ولم يقصد من النشر توجيه أي إساءة أو نشر أخبار كاذبة مضيفا بأن المقطع المصور لم يشتمل على أي ألفاظ غير لائقة ، وهو ما ينفى عنه القصد الجنائي بركني العلم والإرادة المتجهين إلى كافة عناصر الجريمة، الأمر الذي تنهار معه أركان هذه الجريمة ويضحى مردها إلى فناء كسراب يرى في أعين الناظرين ماء لا حقيقة له، وكانت المحكمة غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم، وكان لا يقدح في سلامة الحكم سكوته عن التعرض لبعض أدلة الاتهام الأخرى إذ أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم ، ولا يصح النعى على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات قد تصح لدى غيرها، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه مادام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله - كالحال في الدعوى الراهنة - وهو الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في ثبوت الجريمة قبل المتهم بركنيها المادي والمعنوى ويكون القضاء ببراءته أقوم قيلا وأفصح دليلا ، إعمالا لنص المادة ١/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية. 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمه : بقبول المعارضة الإستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه استئنافيا والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند إليه