جولة مفاجئة بالموانئ.. تحركات من وزارة الصناعة لتسريع الإفراج الجمركي وتطوير منظومة العمل

في إطار تنفيذ توجيهات المهندس خالد هاشم، لتطوير منظومة العمل داخل الموانئ المصرية وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، أجرى الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، جولة تفقدية لفرعي الهيئة في السويس والعين السخنة، لمتابعة سير العمل ورفع كفاءة المعامل الفنية.

متابعة ميدانية لرفع كفاءة الأداء

شملت الجولة متابعة ميدانية دقيقة لمختلف مراحل العمل داخل الفروع، حيث تم الوقوف على كفاءة منظومة الفحص والاختبارات الفنية، ومدى الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية، بما يضمن سرعة ودقة الإفراج عن السلع دون الإخلال بجودتها أو سلامتها في السوق المحلي.

وأكد الدكتور خالد صوفي أن هذه الزيارات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات الفنية المقدمة داخل الموانئ، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

توسع في التحول الرقمي والتكامل مع «نافذة»

وأوضح رئيس الهيئة أن المرحلة الحالية تشهد توسعًا ملحوظًا في تطبيق النظم الرقمية، مع تبسيط الإجراءات وتكامل العمل مع منظومة نافذة، بما يسهم في تسريع دورة الإفراج الجمركي وتقليل زمن انتظار البضائع بالموانئ.

وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم حركة التجارة، إلى جانب تقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات المستثمرين والمستوردين.

تنسيق كامل بين الجهات داخل الموانئ

وخلال الجولة، عقد رئيس الهيئة لقاءات مع عدد من القيادات المعنية داخل الموانئ، من بينهم الدكتور حسام جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، والأستاذ مجدي رضا، والدكتورة صفاء لبيب، وذلك لبحث سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المختلفة.

وأكد مسؤولو الجمارك أن التعاون المستمر مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة يمثل عنصرًا أساسيًا في تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، مع الحفاظ على مستوى الرقابة وجودة السلع الواردة.

تحسين بيئة الاستثمار وتقليل زمن الإفراج

وشددت وزارة الصناعة على أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق توازن دقيق بين سرعة الإفراج عن السلع وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل الموانئ، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري.

ويأتي ذلك في إطار توجه حكومي متكامل لتطوير منظومة الموانئ المصرية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.