حيثيات الحكم في واقعة وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي تكشف عن تقرير اللجنة الخماسية الطبية

استندت محكمة جنح التجمع برئاسة القاضي محمد حسن الديب، في حيثيات حكمها ببراءة طبيب النساء والتوليد وائل البنا من التسبب خطأ في وفاة هاجر حمدي زوجة الداعية عبد الله رشدي، إلى ما جاء بتقرير اللجنة الخماسية المشكلة من أساتذة الطب بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة.

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي محمد حسن الديب بحضور يوسف الجندي وكيل النيابة بأمانة سر حاتم قنديل، إنه وبجلسة ٢٥/٢/٢٠٢٦، ورد تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من أساتذة الطب بكلية طب القصر العيني، جامعة القاهرة، والذي أورد ما يلي:

أولاً: سبب الوفاة

1- لا يمكن الجزم قاطعاً بسبب الوفاة، خاصة أنه لم يتم إجراء تشريح لجثة المتوفاة.

ثانياً: هل هناك ثمة إهمال طبي في حالة المجني عليها من عدمه وفي أي مرحلة من العلاج ونسبته لأي من الأطباء المباشرين للحالة

1- ما جاء في تقرير أساتذة النساء والتوليد لا يشير إلى وجود خطأ أو إهمال من الدكتور وائل البنا، مجري العملية.

2- وما جاء في تقرير أساتذة التخدير والرعاية المركزة يؤكد أنه لا يوجد خطأ أو إهمال يمكن أن يُنسب إلى أطباء التخدير.

3-  وما جاء في تقرير الرعاية المركزة، بواسطة الدكتور علاء شلبي والدكتورة نسرين الرفاعي، أكد أنه لا يوجد خطأ في علاج المتوفاة – رحمها الله – أثناء وجودها في الرعاية المركزة.

ثالثاً: بيان علاقة هذا الإهمال بحدوث الوفاة

1-  لم يأتِ في تقارير الأساتذة، كل في تخصصه، ما يشير إلى وجود خطأ أو إهمال يمكن أن يُنسب إلى الأطباء المعالجين للمرحومة (التخدير – النساء والتوليد – الرعاية المركزة).

رابعاً: بيان ما إذا كان استعادة المجني عليها لوعيها بالعناية المركزة كما ورد بالأوراق تنقطع به رابطة السببية بين أي خطأ أو إهمال ينسب إلى الطبيب وائل البنا وبين المجني عليها

1-  دخول العناية المركزة لم يكن سبباً مستقلاً أو منشئاً للوفاة، بل محاولة علاجية لاحتواء المضاعفات التي حدثت للمريضة.

2-  انقطاع رابطة السببية مسألة تقديرية في حال تأثر الحالة الصحية للمريضة بمضاعفات متعددة، ولم يثبت بأوراق المريضة وجود سبب جديد ومنفصل بذاته أثر على حياتها.

3- استعادة الوعي لا يعد دلالة على التعافي الكامل أو انقطاع رابطة السببية.

4- القول بأن المتوفاة أصيبت بفيروس كورونا قبل وفاتها جاء من تشخيص الأشعة المقطعية على الصدر، رغم أن المسحة جاءت سلبية للفيروس.

وانهى التقرير أنه، وبناءً على ما تقدم، فإن اللجنة الخماسية ترى أنه لا يوجد في أوراق القضية المرسلة من المحكمة ما يؤكد وجود خطأ أو إهمال يمكن أن يُنسب إلى الأطباء المعالجين.