غلق المحال والمولات 9 مساءً.. قرار جديد من مصطفى مدبولي لتنظيم المواعيد لمدة شهر

في خطوة تستهدف ضبط إيقاع الأنشطة التجارية وتعزيز الانضباط داخل الشارع المصري، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا بشأن تنظيم الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر كامل.

ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة لإحكام الرقابة على الأسواق وتنظيم مواعيد العمل، بما يحقق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي والحفاظ على النظام العام، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.

مواعيد الغلق الجديدة للمحال والمطاعم

ونصت المادة الأولى من القرار على غلق جميع المحال العامة يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور، بما يشمل المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، وذلك وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.

واستثنى القرار يومي الخميس والجمعة، بالإضافة إلى أيام العطلات الرسمية والمناسبات، حيث تمتد مواعيد العمل حتى الساعة العاشرة مساءً، مع استمرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة دون توقف.

كما يشمل القرار أيضًا الأنشطة السياحية مثل الكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع السلع السياحية، وفقًا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022.

تطبيق القرار على الأندية ومراكز الشباب

وفي المادة الثانية، أكد القرار غلق الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع، ومراكز الشباب والتنمية الشبابية، في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع مدّ العمل حتى العاشرة مساءً في أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.

استثناءات مهمة من قرار الغلق

وتضمنت المادة الثالثة عددًا من الاستثناءات، حيث لا يسري القرار على محال البقالة والسوبر ماركت، والمخابز والأفران، والصيدليات، إلى جانب المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا داخل المطارات والموانئ ومحطات القطارات، وكذلك داخل الفنادق.

كما يُراعى استمرار بعض الأنشطة الليلية مثل محال بيع الفواكه والخضروات والدواجن وأسواق الجملة، نظرًا لطبيعة عملها.

مناطق لا يشملها القرار

وبحسب المادة الرابعة، لا تُطبق هذه المواعيد على المحال والمنشآت السياحية في محافظات جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى الأنشطة السياحية الواقعة على ضفاف النيل داخل نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، في إطار دعم النشاط السياحي بتلك المناطق.

تنظيم مؤقت لضبط السوق

ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من 28 مارس 2026 ولمدة شهر، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو فرض مزيد من الانضباط في الأسواق، مع مراعاة طبيعة بعض الأنشطة الحيوية، وضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة من القرارات التنظيمية التي تستهدف تحسين جودة الحياة، وتيسير حركة المواطنين، وتعزيز كفاءة إدارة الأنشطة التجارية والخدمية في مختلف أنحاء الجمهورية.