وزير العمل يؤكد دعم مصر للتحالف العالمي للعدالة الاجتماعية ويبحث توسيع مجالات التعاون في جنيف

في إطار التحركات الدولية لتعزيز ملف العدالة الاجتماعية، التقى حسن رداد، وزير العمل، بالسيدة سناء ديكورس السكرتيرة التنفيذية لـ التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة في جنيف، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل اللائق والحماية الاجتماعية.

شهد اللقاء حضور عدد من ممثلي الجانب المصري، من بينهم المستشار القانوني لوزير العمل، وأعضاء من البعثة المصرية في جنيف، إلى جانب مساعدي الوزير، حيث تم استعراض الدور المحوري الذي يقوم به التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية باعتباره مبادرة دولية أطلقتها منظمة العمل الدولية لتعزيز التعاون بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، بهدف بناء مجتمعات أكثر عدلاً وشمولاً في مواجهة التحديات العالمية.

وخلال اللقاء، أكد وزير العمل أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بملف العدالة الاجتماعية، مشددًا على أن الحكومة تضع قضايا العمالة والحماية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي. كما أشار إلى أن مصر تعد من الدول الفاعلة داخل التحالف من خلال خمسة شركاء رئيسيين، يمثلون الحكومة، والعمال، وأصحاب الأعمال، والمؤسسات الأكاديمية، ومراكز البحوث الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن تحقيق العدالة الاجتماعية أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات العالمية المتزايدة، مثل الفقر والبطالة وعدم المساواة، فضلًا عن تداعيات التغيرات التكنولوجية وتغير المناخ، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكات متعددة الأطراف، ودعم دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في إنجاح أهداف التحالف.

كما أعرب عن تطلع مصر إلى توسيع مجالات التعاون مع التحالف خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة التي تفرض ضغوطًا على برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن العمل المشترك يسهم في تعزيز الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبها، أعربت السكرتيرة التنفيذية للتحالف عن تقديرها للدور المصري الداعم لأنشطة التحالف، مشيرة إلى أن عدد أعضائه بلغ نحو 400 عضو من مختلف الجهات الدولية، بما يعكس تنامي الاهتمام العالمي بقضايا العدالة الاجتماعية.

وأكدت أن التحالف يعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة في عدد من الدول، رغم التحديات الناتجة عن الأزمة المالية العالمية، موضحة أن هناك فرصًا واعدة للتعاون مع مصر، خاصة في مجالات حماية العمالة من آثار التغيرات المناخية، وتعزيز مفهوم “الانتقال العادل” نحو اقتصاد مستدام.

وأضافت أن التحالف أنشأ مجموعة تنسيقية منذ عام 2024 لتنسيق الجهود بين أعضائه، ومن المقرر انتهاء عملها في مايو 2026، معربة عن تطلعها إلى انضمام مصر لهذه المجموعة لتعزيز دورها داخل التحالف.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تحديد أولويات مشتركة للتعاون خلال الفترة المقبلة، تشمل تعزيز العمل اللائق، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية على المستويين الوطني والدولي.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز حضورها الدولي في الملفات الاجتماعية والاقتصادية، ودعم المبادرات الأممية الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، خاصة في ظل التحديات العالمية المتسارعة التي تتطلب تكاتف الجهود الدولية.